أقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قواعد «برنامج خارطة النظر القضائي»، وبرنامج «الإسناد بالتخطيط والمشورة» الذي أتم مرحلته التجريبية التي امتدت لـ10 أشهر، مع اعتماد العمل بـ«نظام التفتيش القضائي الإلكتروني».
ودشن «نظام التفتيش القضائي الإلكتروني» في جميع المحاكم أخيرا؛ إذ ستنتهي التعاملات الورقية في التفتيش القضائي بنسبة 100% بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
وقال: إن هذه الخطوة تأتي ضمن السعي الحثيث للمجلس لتطوير أدائه ومهامه في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وتنفيذا لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء للتطوير التقني.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي من شأنه تحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الأعمال للقضاة والمستفيدين على حد سواء، مشيرا إلى أن المدد النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائي منطبقة على العمل بـ«التفتيش القضائي الإلكتروني»، وأن استلام ما يصل للقضاة أو ما يرد منهم للتفتيش يُعدُّ استلاما نظاميا منتجا.
ووافق الدكتور وليد الصمعاني على القواعد المنظمة لبرنامج خارطة النظر القضائي، الذي سينفذ «مرحليا»؛ إذ ستغطي المرحلة الأولى 50 قضية متنوعة الموضوعات.
وقال رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد: إن البرنامج سيحدد مسار نظر كل نوع من أنواع القضايا المشمولة بالبرنامج، ومتطلبات النظر الإجرائية والموضوعية والعلمية وفقا لما نُص عليه شرعا ونظاما، وبما يحفظ استقلال النظر القضائي.
وبين أن البرنامج يعد استرشادا توعويا للقضاة والمهتمين بالشأن القضائي، ويعرض من خلال برنامج تقني تفاعلي قابل للتطوير والتحديث المستمر.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى هندسة الإجراءات القضائية الموضوعية، والسعي إلى توحيد إجراءات سير النظر القضائي للقضايا في عموم المحاكم تحقيقا للعدالة العامة، وتحقيق سرعة الإنجاز والجودة في النظر القضائي، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى المعلومة الشرعية والنظامية.
ومن أهداف البرنامج توضيح مراحل التقاضي ومتطلبات النظر للقاضي والمستفيد من الخدمة القضائية، إضافة إلى مساعدة القضاة برسم خارطة لنظر القضايا، وتقريب المعلومة الإجرائية والقضائية، والتسبيبات الشرعية والنظامية، وتقليل مدة البحث والاستدلال؛ مع توكيد الجودة في العمل.
ونوه بأن البرنامج الذي أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيشمل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية التي من المنتظر انتقالها إلى القضاء العام خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الـ 50 نوعا من القضايا سيتم اختيارها وفقاً لمعيار الحاجة الملحة لضبط خارطة النظر، بالإضافة إلى معيار آخر وهو كثرة نظر هذا النوع من القضايا في المحاكم.
المتعثرة وقضايا الرأي العام والدولية ضمن برنامج الإسناد
يهدف برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة، الذي وافق عليه وزير العدل، وسيتم العمل به في عموم المحاكم، إلى تحقيق سلامة سير القضية وضمان إنجازها في الوقت المناسب مع الحفاظ على جودة الحكم.
وأشار المجلس إلى أن البرنامج سيضبط مراحل النظر القضائي، وسيسهم في إنجاز القضايا في الوقت المتناسب مع طبيعة القضية ومتطلبات نظرها، وضمان نظر القضية في مسارها الصحيح شرعا ونظاما، إضافة إلى تيسير نظر القضية بالإسناد القضائي الفقهي والنظامي والإجرائي والمشورة الموضوعية مع تجويد أعمال الجهات الإدارية المساندة، وتحقيق مفهوم الوقاية من الخلل والخطأ القضائي بالتوجيه والمتابعة الإشرافية.
ويغطي برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة القضايا المتعثرة، والقضايا ذات البعد الدولي والقضايا ذات الاهتمام من الرأي العام، والقضايا الكبيرة ذات التفريعات والخطوات الإجرائية المتنوعة، والقضايا النوعية المستجدة مما تندرج تحت معنى النوازل القضائية المعاصرة.
ودشن «نظام التفتيش القضائي الإلكتروني» في جميع المحاكم أخيرا؛ إذ ستنتهي التعاملات الورقية في التفتيش القضائي بنسبة 100% بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
وقال: إن هذه الخطوة تأتي ضمن السعي الحثيث للمجلس لتطوير أدائه ومهامه في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وتنفيذا لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء للتطوير التقني.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي من شأنه تحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الأعمال للقضاة والمستفيدين على حد سواء، مشيرا إلى أن المدد النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائي منطبقة على العمل بـ«التفتيش القضائي الإلكتروني»، وأن استلام ما يصل للقضاة أو ما يرد منهم للتفتيش يُعدُّ استلاما نظاميا منتجا.
ووافق الدكتور وليد الصمعاني على القواعد المنظمة لبرنامج خارطة النظر القضائي، الذي سينفذ «مرحليا»؛ إذ ستغطي المرحلة الأولى 50 قضية متنوعة الموضوعات.
وقال رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد: إن البرنامج سيحدد مسار نظر كل نوع من أنواع القضايا المشمولة بالبرنامج، ومتطلبات النظر الإجرائية والموضوعية والعلمية وفقا لما نُص عليه شرعا ونظاما، وبما يحفظ استقلال النظر القضائي.
وبين أن البرنامج يعد استرشادا توعويا للقضاة والمهتمين بالشأن القضائي، ويعرض من خلال برنامج تقني تفاعلي قابل للتطوير والتحديث المستمر.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى هندسة الإجراءات القضائية الموضوعية، والسعي إلى توحيد إجراءات سير النظر القضائي للقضايا في عموم المحاكم تحقيقا للعدالة العامة، وتحقيق سرعة الإنجاز والجودة في النظر القضائي، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى المعلومة الشرعية والنظامية.
ومن أهداف البرنامج توضيح مراحل التقاضي ومتطلبات النظر للقاضي والمستفيد من الخدمة القضائية، إضافة إلى مساعدة القضاة برسم خارطة لنظر القضايا، وتقريب المعلومة الإجرائية والقضائية، والتسبيبات الشرعية والنظامية، وتقليل مدة البحث والاستدلال؛ مع توكيد الجودة في العمل.
ونوه بأن البرنامج الذي أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيشمل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية التي من المنتظر انتقالها إلى القضاء العام خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الـ 50 نوعا من القضايا سيتم اختيارها وفقاً لمعيار الحاجة الملحة لضبط خارطة النظر، بالإضافة إلى معيار آخر وهو كثرة نظر هذا النوع من القضايا في المحاكم.
المتعثرة وقضايا الرأي العام والدولية ضمن برنامج الإسناد
يهدف برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة، الذي وافق عليه وزير العدل، وسيتم العمل به في عموم المحاكم، إلى تحقيق سلامة سير القضية وضمان إنجازها في الوقت المناسب مع الحفاظ على جودة الحكم.
وأشار المجلس إلى أن البرنامج سيضبط مراحل النظر القضائي، وسيسهم في إنجاز القضايا في الوقت المتناسب مع طبيعة القضية ومتطلبات نظرها، وضمان نظر القضية في مسارها الصحيح شرعا ونظاما، إضافة إلى تيسير نظر القضية بالإسناد القضائي الفقهي والنظامي والإجرائي والمشورة الموضوعية مع تجويد أعمال الجهات الإدارية المساندة، وتحقيق مفهوم الوقاية من الخلل والخطأ القضائي بالتوجيه والمتابعة الإشرافية.
ويغطي برنامج الإسناد بالتخطيط والمشورة القضايا المتعثرة، والقضايا ذات البعد الدولي والقضايا ذات الاهتمام من الرأي العام، والقضايا الكبيرة ذات التفريعات والخطوات الإجرائية المتنوعة، والقضايا النوعية المستجدة مما تندرج تحت معنى النوازل القضائية المعاصرة.