يبدو أن المرور في سنوات مضت لم يوفق بإدارة شفافة تشخص احتياجاته بوضوح وصراحة، إنما كان يعتمد على إدارة تركن إلى إنجازات التصريح للإعلام ومد قنوات التواصل معه، ولكي نكون منصفين فقد حققت إنجاز رصد السرعة (ساهر) وزرع كاميراته وتوقفت عنده، وخلقت اعتقادا إعلاميا لا علميا أنه خفض نسبة الحوادث والوفيات، دون استناد إلى دراسات بحثية وإحصاءات موثقة تستقي الأرقام من غرف الطوارئ وسجلات الوفيات، وليس الانطباعات والأماني والأوهام والإيهام باستخدام سلاح الإعلام.
الإدارة الجديدة أضافت مزيدا من تقنيات رصد المخالفات الثابتة الممكن رصدها بالأجهزة والتقنية، كالوقوف الخاطئ والوقوف في مواقف المعوقين وعدم ربط الحزام، لكن المخالفات الميدانية التي تتم في الطريق وأثناء القيادة والتي تسبب حوادث قتل أبرياء لم يسرعوا ولم يخالفوا، وتشكل رعبا وإرهابا مروريا أثناء السير في الطرق الرئيسة والسريعة داخل المدن والقرى لم يطرأ عليها تغيير يذكر، مما يدل أن القدرات الميدانية للمرور لم تواكب تطور المملكة ولم تواكب التطور التقني ولن تواكب الرؤية الثاقبة.
طالما أن المواطن والمقيم والسائح والزائر المتقيد بأنظمة المرور يقود مركبته وهو في حالة رعب شديد!، هذا ينحرف عليه فجأة ودون إشارة وذاك يتجاوزه من اليمين وثالث يقترب منه من الخلف ليجبره على السرعة أو الانحراف لمسار لا فراغ فيه وإن لم يفعل ألصق مركبته بمركبته حتى تصيبه «أم الركب» فينحرف ويتسبب في حادث يخرج منه من أرعبه سالما بل ساخرا، ورابع يتوقف في طريقه فجأة احتجاجا على بطء قيادته أو يخيفه بحذف المركبة تجاهه بحرفية مرعبة ليرتبك ويخرج عن مساره ويتسبب بحادث يخرج منه المتسبب أيضا سالما ساخرا، أقول طالما كل هذه المخالفات الميدانية تحدث دون رصد ولا عقوبة فإن المرور لدينا لا يعدو مجرد كاميرا تصوير ثابت للاستهلاك الإعلامي.
على إدارة المرور الجديدة أن تتحدث بشفافية (غير مسبوقة) عن نقص الإمكانات الميدانية، وعن غياب القدرة على ملاحقة المخالف الميداني ووقفه بالجرم المشهود، وعن أمن قائد المركبة للعقوبة أثناء ممارسة أية مخالفة في الطريق غير السرعة.
يهمني المواطن والمقيم أكثر من غيره وليس لدي عقدة إرضاء الأجنبي فقط، ومع ذلك لا أجد ضيرا من الاستشهاد بحوارات متلفزة لعدد من اللاعبين الأجانب، جميعهم أجمعوا أن ما يخيفهم في الرياض وجدة والمدن الرئيسة هو طريقة قيادة السيارة!، وبالمناسبة هذه هي نفس العقدة التي يسخر بها الإنجليز والفرنسيون من الطليان (الفوضى المرورية).
الإدارة الجديدة أضافت مزيدا من تقنيات رصد المخالفات الثابتة الممكن رصدها بالأجهزة والتقنية، كالوقوف الخاطئ والوقوف في مواقف المعوقين وعدم ربط الحزام، لكن المخالفات الميدانية التي تتم في الطريق وأثناء القيادة والتي تسبب حوادث قتل أبرياء لم يسرعوا ولم يخالفوا، وتشكل رعبا وإرهابا مروريا أثناء السير في الطرق الرئيسة والسريعة داخل المدن والقرى لم يطرأ عليها تغيير يذكر، مما يدل أن القدرات الميدانية للمرور لم تواكب تطور المملكة ولم تواكب التطور التقني ولن تواكب الرؤية الثاقبة.
طالما أن المواطن والمقيم والسائح والزائر المتقيد بأنظمة المرور يقود مركبته وهو في حالة رعب شديد!، هذا ينحرف عليه فجأة ودون إشارة وذاك يتجاوزه من اليمين وثالث يقترب منه من الخلف ليجبره على السرعة أو الانحراف لمسار لا فراغ فيه وإن لم يفعل ألصق مركبته بمركبته حتى تصيبه «أم الركب» فينحرف ويتسبب في حادث يخرج منه من أرعبه سالما بل ساخرا، ورابع يتوقف في طريقه فجأة احتجاجا على بطء قيادته أو يخيفه بحذف المركبة تجاهه بحرفية مرعبة ليرتبك ويخرج عن مساره ويتسبب بحادث يخرج منه المتسبب أيضا سالما ساخرا، أقول طالما كل هذه المخالفات الميدانية تحدث دون رصد ولا عقوبة فإن المرور لدينا لا يعدو مجرد كاميرا تصوير ثابت للاستهلاك الإعلامي.
على إدارة المرور الجديدة أن تتحدث بشفافية (غير مسبوقة) عن نقص الإمكانات الميدانية، وعن غياب القدرة على ملاحقة المخالف الميداني ووقفه بالجرم المشهود، وعن أمن قائد المركبة للعقوبة أثناء ممارسة أية مخالفة في الطريق غير السرعة.
يهمني المواطن والمقيم أكثر من غيره وليس لدي عقدة إرضاء الأجنبي فقط، ومع ذلك لا أجد ضيرا من الاستشهاد بحوارات متلفزة لعدد من اللاعبين الأجانب، جميعهم أجمعوا أن ما يخيفهم في الرياض وجدة والمدن الرئيسة هو طريقة قيادة السيارة!، وبالمناسبة هذه هي نفس العقدة التي يسخر بها الإنجليز والفرنسيون من الطليان (الفوضى المرورية).