-A +A
عيسى الحليان
يلتهم دعم الطاقة نسبة كبيرة من الموارد الوطنية، ورغم أن الأرقام المنشورة غير دقيقة وأحيانا متضاربة وتختلف باختلاف نوعية الدعم فهناك ماهو دعم للمنشآت حكومية التي تقدم خدمات للمواطن كالكهرباء والتحلية، وهناك ماهو دعم مباشر للمواطن من خلال أسعار المحروقات، وهناك ماهو دعم للصناعة من خلال أسعار اللقيم وهكذا، لكن ما هو منشور حالياً أن دعم الطاقة والمياه يصل إلى 240 ملياراً، فيما يبلغ دعم الوقود 90 ملياراً، وسوف يقل هذا الدعم تدريجيا وتوجه عائداته لبرامج تنمية أكثر أولوية للمواطن، ولا يعني أن المملكة هي الوحيدة التي كانت تدعم المحروقات في الماضي؛ فالدعم الذي قدمته مصر للمحروقات خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 520 مليار جنيه رغم كونها دولة مدينة (تصريح طارق الملا وزير البترول).

عملية التوازن التي تستهدف رفع الدعم التدريجي يقلل من فاتورتها الحكومية الباهظة، ويساهم في ترشيد الاستهلاك العام لأهمية استدامة هذه الموارد؛ إذ استهلاك الفرد السعودي يزيد على الأمريكي بمعدل 200%، وعن الفرد الياباني بمقدار 90%، وعن الفرد الأوروبي بـ 170%، كما أن زيادة وتيرة استهلاك الطاقة كانت تزيد بنسبة 7 سنوياً في حين لا تزيد على 4% في أمريكا و 3% في آسيا وأوروبا.


لكن رغم ذلك يجب أن نفرق هنا بين أنواع هذا الدعم، فهناك مثلا دعم مباشر للمواطن عن طريق المحروقات (الفرق بين السعر المحلي والسوقي) وبين الدعم الذي يقدم للصناعة من خلال أسعار اللقيم والدعم الذي يقدم لإنتاج الكهرباء والماء، وهذا البند الأخير يبدو ملتبس الأرقام؛ فهناك ماهو دعم للمستهلك (الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع)، وهناك ماهو دعم للمنشأة نفسها لارتفاع تكاليفها عن المعدل المتعارف عليه مثل التحلية وإنتاج الكهرباء وهو دعم لتكاليف التشغيل.

رفع الدعم العشوائي لمصلحة «الدعم الذكي» إذا صح التعبير وهو ما تسعى إليه المملكة من خلال حساب المواطن سوف يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي عموما، وإن كان ثمة بند آخر لايقل أهمية؛ والذي يحتاج إلى إجراءات مشابهة وعلى نفس المسطرة وهي النفقات العامة وعلى عدة مستويات ربما كان من أبرزها رفع كفاءة الإنفاق على الخدمات العامة والمشاريع.