بلغ عدد ذوي الإعاقة السعوديين للعام الماضي (٦٦٧٢٨٠) معاقا، حسب إحصائية الهيئة العامة للإحصاء لعام ٢٠١٦، ويشكل هذا العدد نسبة ٣.٣٪ من سكان المملكة، أي «أنه من بين كل (١٠٠٠) من السكان السعوديين هناك (٣٣) من ذوي الإعاقة، اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة تعرف المعاقين بأنهم «كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين». وصادقت المملكة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام ٢٠٠٨م، وبذلك تصبح بنود هذه الاتفاقية نافذة، ويمكن استخدامها كسند قانوني في القضاء السعودي بنص المادة الـ (٧٠) من النظام الأساسي للحكم الذي ينص على أن «تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية».
واهتمت الشريعة الإسلامية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأتت بذلك نصوص قرآنية كثيرة وآثار من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أمرت الشريعة بحق كل إنسان في التعليم والصحة والزواج دون أي تمييز أو تفرقة، وعلى هذا جاءت القوانين الدولية والمحلية، ونصت المادة الـ (٢٧) من النظام الأساسي للحكم على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة المرض والعجز، وصدر أيضا نظام رعاية المعوقين عام ٢٠٠٠م الذي يضع القوانين العامة التي تكفلت بها الدولة للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية في جوانب كثيرة منها المجالات الصحية، المجالات التعليمية والتربوية، مجالات العمل، وغيرها الكثير.
نظام رعاية المعوقين كان له دور فعال في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، ولكن يجب مراجعة نصوص هذا النظام ومواده ليتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع. نصوص نظام رعاية المعوقين نصوص عامة وغير دقيقة في عدة أوجهه، منها التعاريف والمسميات. إضافة إلى أن هذا النظام لم يستخدم مصطلح «حقوق» عند الإشارة إلى الخدمات المقدمة لفئة المعاقين إلا مرة واحدة في المادة الثانية منه، وهذا مما يخلق المشكلة الاجتماعية «بأن خدمات المعاقين ماهي إلا حقوق تعطى وليست حقوقاً مستحقة».
3 ديسمبر هو اليوم العالمي للمعاقين، وفيه يتحرك العالم لتذكير بعضه البعض في حقوق فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، لم تتردد الجهات الحكومية في تعزيز حقوق المعاقين في المملكة، ولنا في حملة إدارات المرور في أنحاء المملكة الميدانية لمخالفة مستخدمي مواقف المعاقين أنموذجاً رائعا، حان الوقت لإعادة النظر في نصوص نظام المعوقين البالغ من العمر 17 عاما، وذلك ليتماشى مع أهداف ورؤية المملكة المتسارعة والخروج بنظام جديد يعزز حقوق المعاق ويساعد في تفعيل دوره كمواطن منتج في المجتمع السعودي.
واهتمت الشريعة الإسلامية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأتت بذلك نصوص قرآنية كثيرة وآثار من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أمرت الشريعة بحق كل إنسان في التعليم والصحة والزواج دون أي تمييز أو تفرقة، وعلى هذا جاءت القوانين الدولية والمحلية، ونصت المادة الـ (٢٧) من النظام الأساسي للحكم على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة المرض والعجز، وصدر أيضا نظام رعاية المعوقين عام ٢٠٠٠م الذي يضع القوانين العامة التي تكفلت بها الدولة للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية في جوانب كثيرة منها المجالات الصحية، المجالات التعليمية والتربوية، مجالات العمل، وغيرها الكثير.
نظام رعاية المعوقين كان له دور فعال في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، ولكن يجب مراجعة نصوص هذا النظام ومواده ليتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع. نصوص نظام رعاية المعوقين نصوص عامة وغير دقيقة في عدة أوجهه، منها التعاريف والمسميات. إضافة إلى أن هذا النظام لم يستخدم مصطلح «حقوق» عند الإشارة إلى الخدمات المقدمة لفئة المعاقين إلا مرة واحدة في المادة الثانية منه، وهذا مما يخلق المشكلة الاجتماعية «بأن خدمات المعاقين ماهي إلا حقوق تعطى وليست حقوقاً مستحقة».
3 ديسمبر هو اليوم العالمي للمعاقين، وفيه يتحرك العالم لتذكير بعضه البعض في حقوق فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، لم تتردد الجهات الحكومية في تعزيز حقوق المعاقين في المملكة، ولنا في حملة إدارات المرور في أنحاء المملكة الميدانية لمخالفة مستخدمي مواقف المعاقين أنموذجاً رائعا، حان الوقت لإعادة النظر في نصوص نظام المعوقين البالغ من العمر 17 عاما، وذلك ليتماشى مع أهداف ورؤية المملكة المتسارعة والخروج بنظام جديد يعزز حقوق المعاق ويساعد في تفعيل دوره كمواطن منتج في المجتمع السعودي.