كشفت هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة «منشآت» أن مبادرة إعادة الرسوم الحكومية للشركات الناشئة تشمل 9 برامج، تتمثل في إعادة اشتراكات ورسوم كل من: «البريد السعودي والعنوان الوطني، وتسجيل العلامة التجارية، والاشتراك في الغرفة التجارية، ورسوم تجديد السجل التجاري، ورسوم إصدار السجلات التجارية للشركات الناشئة، ورسوم تراخيص الأنشطة التجارية، إضافة إلى إعادة 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة، ورسوم نشر عقد تأسيس الشركة الناشئة، والتراخيص البلدية».
وأوضحت «منشآت» أن مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من الشركات تم تصميمها بالتعاون مع وزارة المالية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، التي سينعكس عنها زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين تماشيا مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم إعادة الرسوم الحكومية للشركات الناشئة في 11 قطاعا، سيتم العمل بها بدءا من 2018، وحتى 2021، وأوضحت أن كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة بين عامي 2016 و2020 ستكون مؤهلة لاسترداد الرسوم التي دفعتها خلال السنوات الثلاث من تشغيلها.
وأكدت أن الدعم الموجه لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة بقيمة 12 مليار ريال، سيخصص على 4 مبادرات، أبرزها إعادة الرسوم الحكومية بما يوازي 7 مليارات ريال، ومبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بقيمة 800 مليون ريال لتسهيل حصول المنشآت على التمويل اللازم من جهات التمويل، إضافة إلى مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.6 مليار ريال، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء بنحو 2.8 مليار ريال.
وأعلنت «منشآت» أن المبادرات التي تم إقرارها لها آثار إيجابية، من أبرزها رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للناتج المحلي الإجمالي إلى 35 – 50 مليار ريال، تستفيد منه قرابة 120 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، إلى توفير 32 - 43 ألف وظيفة للسعوديين.
وأوضحت «منشآت» أن مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من الشركات تم تصميمها بالتعاون مع وزارة المالية، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، التي سينعكس عنها زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين تماشيا مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم إعادة الرسوم الحكومية للشركات الناشئة في 11 قطاعا، سيتم العمل بها بدءا من 2018، وحتى 2021، وأوضحت أن كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة بين عامي 2016 و2020 ستكون مؤهلة لاسترداد الرسوم التي دفعتها خلال السنوات الثلاث من تشغيلها.
وأكدت أن الدعم الموجه لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة بقيمة 12 مليار ريال، سيخصص على 4 مبادرات، أبرزها إعادة الرسوم الحكومية بما يوازي 7 مليارات ريال، ومبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بقيمة 800 مليون ريال لتسهيل حصول المنشآت على التمويل اللازم من جهات التمويل، إضافة إلى مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.6 مليار ريال، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء بنحو 2.8 مليار ريال.
وأعلنت «منشآت» أن المبادرات التي تم إقرارها لها آثار إيجابية، من أبرزها رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للناتج المحلي الإجمالي إلى 35 – 50 مليار ريال، تستفيد منه قرابة 120 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، إلى توفير 32 - 43 ألف وظيفة للسعوديين.