أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن القطاع الخاص شريك ويؤدي دوراً أساسياً في التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وكشف خلال تصريحه لوسائل الإعلام عقب إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص اليوم بمجلس الغرف السعودية، أن الدولة خصصت مبلغ 72 مليار ريال، حيث شملت هذه الحوافز عدة قطاعات، قطاع الإسكان وقطاع المنشآت الصغيرة، مبيناً أنها ستحصل على إعفاء من الرسوم خلال الثلاث سنوات الأولى لها، كما أنه تم تأسيس صندوق رأس المال الجريء، وزيادة رأس مال «كفالة» إلى 800 مليون ريال، وكذلك زيادة الإقراض غير المباشر بمبلغ 1.6 مليار ريال فقط لفئة المنشآت الصغيرة.
وبين وزير التجارة والاستثمار أن إنشاء بنك الصادرات في المملكة برأس مال يبلغ 30 مليار ريال، جاء لتعزيز دور الشركات الوطنية لتصدير منتجاتها وخدماتها إلى خارج المملكة، حيث خصص هذا العام مبلغ بقرابة الـ 5 مليارات ريال، وتخصيص مبالغ أخرى لتحفيز عدد من القطاعات مثل التعدين والطاقة والخدمات، حيث تملك الدولة العديد من البرامج منها برامج التخصيص وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج ريادة الشركات الوطنية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج الإسكان، كما أن هناك العديد من البرامج الوطنية ضمن برامج الرؤية لها أهداف مرحلية دعمتها الدولة ستشارك في التنمية وتخلق فرص عمل وسنة 2018.
وأكد أنه لا يوجد عمل دون تحديات وليس هناك دولة تعمل إلا تواجه عدد من التحديات، وهناك تحديات داخلية وخارجية وهناك ظروف اقتصادية عالمية، مستشهداً بتغير وتذبذب أسعار البترول، عاداً ذلك هو التحدي، وأن الهدف هو بناء اقتصاد مستقر وقوي ومستدام وهذ ما تعمل عليه المملكة من خلال الرؤية و التوازن المالي، وأن تكون هناك دورة اقتصادية لا تعمتد فقط على البترول ومشتقاته، مشيراً إلى أهمية وجود بديل آخر ومصادر أخرى من أجل تنويع مصادر الدخل، والسعي لجعل الاقتصاد قوي ومتين ومستقر ومستدام.
وبين أن ضريبة القيمة المضافة تقع ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهي 5%، حيث تعد أقل ضرائب القيمة المضافة على مستوى العالم، وستسهم في تعزيز إيرادات الدولة ليعاد استثمارها وتخصص من أجل مشاريع التنمية، وتعود للمواطن ضمن برنامج «حساب المواطن».
ونفى الدكتور القصبي فرض ضريبة على المنشآت المتوسطة والصغيرة، مؤكداً أن هناك تعريف لدى الدولة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي معفية من ثمانية رسوم مثل رسوم الغرف التجارية ورسوم التسجيل ورسوم السجل ورسوم العمالة وغيرها.
وأوضح أن لجنة تحسين بيئة الأعمال هي أحد اللجان التي وجه بها مجلس الاقتصاد والتنمية لتطوير إجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، حيث عكفت هذه اللجنة على تحسين إجراءات بيئة العمل، مبيناً أن دعم الحكومة موجه لجميع القطاعات, ويصب حالياً على قطاع الإسكان والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم زيادة مخصصات الصندوق الصناعي والعقاري مما يساعد في تحريك التنمية.
وكشف خلال تصريحه لوسائل الإعلام عقب إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص اليوم بمجلس الغرف السعودية، أن الدولة خصصت مبلغ 72 مليار ريال، حيث شملت هذه الحوافز عدة قطاعات، قطاع الإسكان وقطاع المنشآت الصغيرة، مبيناً أنها ستحصل على إعفاء من الرسوم خلال الثلاث سنوات الأولى لها، كما أنه تم تأسيس صندوق رأس المال الجريء، وزيادة رأس مال «كفالة» إلى 800 مليون ريال، وكذلك زيادة الإقراض غير المباشر بمبلغ 1.6 مليار ريال فقط لفئة المنشآت الصغيرة.
وبين وزير التجارة والاستثمار أن إنشاء بنك الصادرات في المملكة برأس مال يبلغ 30 مليار ريال، جاء لتعزيز دور الشركات الوطنية لتصدير منتجاتها وخدماتها إلى خارج المملكة، حيث خصص هذا العام مبلغ بقرابة الـ 5 مليارات ريال، وتخصيص مبالغ أخرى لتحفيز عدد من القطاعات مثل التعدين والطاقة والخدمات، حيث تملك الدولة العديد من البرامج منها برامج التخصيص وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة وبرنامج ريادة الشركات الوطنية وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج الإسكان، كما أن هناك العديد من البرامج الوطنية ضمن برامج الرؤية لها أهداف مرحلية دعمتها الدولة ستشارك في التنمية وتخلق فرص عمل وسنة 2018.
وأكد أنه لا يوجد عمل دون تحديات وليس هناك دولة تعمل إلا تواجه عدد من التحديات، وهناك تحديات داخلية وخارجية وهناك ظروف اقتصادية عالمية، مستشهداً بتغير وتذبذب أسعار البترول، عاداً ذلك هو التحدي، وأن الهدف هو بناء اقتصاد مستقر وقوي ومستدام وهذ ما تعمل عليه المملكة من خلال الرؤية و التوازن المالي، وأن تكون هناك دورة اقتصادية لا تعمتد فقط على البترول ومشتقاته، مشيراً إلى أهمية وجود بديل آخر ومصادر أخرى من أجل تنويع مصادر الدخل، والسعي لجعل الاقتصاد قوي ومتين ومستقر ومستدام.
وبين أن ضريبة القيمة المضافة تقع ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهي 5%، حيث تعد أقل ضرائب القيمة المضافة على مستوى العالم، وستسهم في تعزيز إيرادات الدولة ليعاد استثمارها وتخصص من أجل مشاريع التنمية، وتعود للمواطن ضمن برنامج «حساب المواطن».
ونفى الدكتور القصبي فرض ضريبة على المنشآت المتوسطة والصغيرة، مؤكداً أن هناك تعريف لدى الدولة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي معفية من ثمانية رسوم مثل رسوم الغرف التجارية ورسوم التسجيل ورسوم السجل ورسوم العمالة وغيرها.
وأوضح أن لجنة تحسين بيئة الأعمال هي أحد اللجان التي وجه بها مجلس الاقتصاد والتنمية لتطوير إجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، حيث عكفت هذه اللجنة على تحسين إجراءات بيئة العمل، مبيناً أن دعم الحكومة موجه لجميع القطاعات, ويصب حالياً على قطاع الإسكان والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم زيادة مخصصات الصندوق الصناعي والعقاري مما يساعد في تحريك التنمية.