أكد متخصصون لـ«عكاظ» أن توجه السعودية لإنشاء بنك للصادرات برأسمال 30 مليار ريال يواكب رؤية 2030، التي تستهدف دعم صادرات المملكة للخارج، والحد من الواردات التي تصاعدت إلى 550 مليار ريال على الأقل أخيرا.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي لـ«عكاظ»: «إن إنشاء البنك جاء في توقيت مناسب للغاية في ظل مرحلة التحول الاقتصادي التي تعيشها السعودية حاليا، وتستهدف الحد من فاتورة الواردات وتشجيع التصدير إلى الخارج».
ودعا إلى ضرورة بلورة الجهود لإعادة معارض صنع في السعودية إلى الأضواء، كما كان الوضع في تسعينات القرن الماضي، إلى جانب إزالة المعوقات أمام التصدير، وتعزيز نفاذية المنتج السعودي إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن رفع الصادرات السعودية إلى الخارج يستلزم ضرورة التعاون بين مختلف الجهات، والتركيز على الجودة وتغليف المادة المصدرة، مع الحفاظ على اعتدال الأسعار.
وقال: «زيادة القاعدة الإنتاجية تعد البداية الصحيحة لتحقيق هذا الهدف؛ لذا فالبنك الجديد سيكون من أبرز مهماته دعم الائتمان المصرفي، وتطوير آليات التعاون مع الجهات المعنية بالتصدير لانتهاز الفرص الجيدة في ظل اشتداد التنافسية في الأسواق الخارجية».
من جهته، أضاف الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»: «المنتج السعودي تمكن من النفاذ إلى أكثر من 100 دولة؛ لذلك يجب العمل على تعزيز القاعدة التصديرية، والتركيز على أفريقيا، مع الحرص على معادلة السعر مع الجودة».
وتابع: «رغم التنوع الجاري إلا أن أبرز الصادرات السعودية لاتزال تتركز في قطاع البتروكيماويات، وبعض أنواع المواد الغذائية، وآمل أن يسهم الاهتمام بالصناعات المختلفة باعتبارها الرهان الأساسي في المرحلة الراهنة في زيادة الصادرات السعودية».
وزاد: «قطاع التعدين سيكون فارس المرحلة القادمة في ظل الخطة التوسعية، التي تنتهجها شركة معادن لتعزيز الاستفادة من كميات المعادن الكبيرة، التي تزخر بها السعودية، خصوصا في الساحلين الشرقي والغربي، اللذين لم يكتشفا بالصورة المأمولة حتى الآن».
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالإله ساعاتي لـ«عكاظ»: «إن إنشاء البنك جاء في توقيت مناسب للغاية في ظل مرحلة التحول الاقتصادي التي تعيشها السعودية حاليا، وتستهدف الحد من فاتورة الواردات وتشجيع التصدير إلى الخارج».
ودعا إلى ضرورة بلورة الجهود لإعادة معارض صنع في السعودية إلى الأضواء، كما كان الوضع في تسعينات القرن الماضي، إلى جانب إزالة المعوقات أمام التصدير، وتعزيز نفاذية المنتج السعودي إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن رفع الصادرات السعودية إلى الخارج يستلزم ضرورة التعاون بين مختلف الجهات، والتركيز على الجودة وتغليف المادة المصدرة، مع الحفاظ على اعتدال الأسعار.
وقال: «زيادة القاعدة الإنتاجية تعد البداية الصحيحة لتحقيق هذا الهدف؛ لذا فالبنك الجديد سيكون من أبرز مهماته دعم الائتمان المصرفي، وتطوير آليات التعاون مع الجهات المعنية بالتصدير لانتهاز الفرص الجيدة في ظل اشتداد التنافسية في الأسواق الخارجية».
من جهته، أضاف الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»: «المنتج السعودي تمكن من النفاذ إلى أكثر من 100 دولة؛ لذلك يجب العمل على تعزيز القاعدة التصديرية، والتركيز على أفريقيا، مع الحرص على معادلة السعر مع الجودة».
وتابع: «رغم التنوع الجاري إلا أن أبرز الصادرات السعودية لاتزال تتركز في قطاع البتروكيماويات، وبعض أنواع المواد الغذائية، وآمل أن يسهم الاهتمام بالصناعات المختلفة باعتبارها الرهان الأساسي في المرحلة الراهنة في زيادة الصادرات السعودية».
وزاد: «قطاع التعدين سيكون فارس المرحلة القادمة في ظل الخطة التوسعية، التي تنتهجها شركة معادن لتعزيز الاستفادة من كميات المعادن الكبيرة، التي تزخر بها السعودية، خصوصا في الساحلين الشرقي والغربي، اللذين لم يكتشفا بالصورة المأمولة حتى الآن».