عكاظ (النشر الإلكتروني)
كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح تأسيس بنك للصادرات برأسمال يبلغ 30 مليارا لتشجيع ودعم الصادرات وقد تم تخصيص 5 مليارات ريال كدفعة أولى هذا العام، مبيناً أن الحديث عن الممكنات لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية لن يكون مكتملاً دون الحديث عن التمويل الحكومي للمشاريع الصناعية والتعدينية، فقد تمت زيادة رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية مرات عدة؛ ليرتفع من 500 مليون ريال عند إنشائه ليصل الآن إلى 65 مليار ريال هذا العام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم (الأربعاء)، بملتقى "اكتفاء" السنوي الذي تنظمه أرامكو السعودية، بحضور أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، تحدّث خلالها عن مبادرة اكتفاء التي تشكل نموذجاً عملياً ومبدعاً يوجه فيه الإنفاق نحو تحفيز التنمية الصناعية واللوجستية في المملكة وتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكدًا أن البرنامج ذو طموح كبير، فما ستنفقه أرامكو السعودية على مدى السنوات العشر القادمة على مشاريعها الرأسمالية ومشترياتها التشغيلية تزيد قيمته على تريليون ريال، ويهدف إلى التوصل لمضاعفة نسبة ما يلبيه قطاعي السلع والخدمات المحليين من متطلبات أرامكو السعودية لتصل إلى 70% بحلول عام 2021، وليس ذلك فحسب، فالبرنامج يسعى أيضاً إلى تصدير ما تصل نسبته 30% من هذه المنتجات والخدمات للخارج، مرتكزاً على الميزة التنافسية التي يتيحها حجم وثقل سوق المملكة وميزاتها الأخرى العديدة.

ونوَّه المهندس الفالح بأن تحقيق زيادة المحتوى المحلي للمملكة يمثل جزءًا من إستراتيجية حتمية لا بديل لها تقتضي زيادة نسبة المحتوى المحلي في جميع المجالات، في بلد يستورد ما قيمته نحو تريليون ريال سنوياً، تقارب السلع ثلثيها والباقي للخدمات، ويتيح فرصة كبيرة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني بصناعات وقيمة مضافة قادرة على الانطلاق للتصدير، خصوصا أننا نعيش في بلد يحق لنا أن نسميه بأرض الفرص، فثرواتنا الطبيعية، وجغرافية بلادنا وموقعها الإستراتيجي، وكونها تزخر بثروة بشرية شابة واعدة، كل هذا يمنح وطننا فرصاً لا تضاهى للمنافسة، واهتمام الحكومة بالمحتوى المحلي شمل مبادرات متعددة منها توجيه نسبة من عقود القطاع العام للتوطين، وبالذات إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إنشاء بوابة إلكترونية كمنصة لآليات تطوير المحتوى المحلي، ورفع مهارة أخصائيي المشتريات وإدارة المشاريع وإطلاق برنامج المشتريات الحكومية بمعايير تسهم في رفع المستوى المحلي ليتكامل مع مبادرات المحتوى المحلي في القطاع الخاص مثل هذا البرنامج النموذجي (برنامج اكتفاء).

وتحدث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وقال: "لقد حظي البرنامج بدعم اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والنجاح في تحقيق هذا البرنامج سيعني وصول المملكة إلى المركز الثالث عشر عالمياً في مجال الصناعة والقطاع اللوجستي، وبناء صناعات تتلاءم مع عصر التصنيع الجديد الذي نشهد فيه جيلاً رابعاً من الصناعة، وتغييراً في مشهد الطاقة، مع استمرار تحوّل الطلب إلى الدول النامية في محيطنا الجغرافي، وهي توجهات تُغيّر عوامل التنافسية بين الدول وتخلق فرصاً جديدة للنمو عقدنا العزم على انتهازها من خلال هذا البرنامج؛ الذي يتناول أربعة قطاعات رئيسة هي: الطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، ويندرج تحت كل قطاع منها إستراتيجية شاملة يُراعي فيها البرنامج تكامل هذه الإستراتيجيات لتحقيق أهداف الرؤية المنشودة".

وتناول وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مسيرة قطاع الطاقة في المملكة التي تُعد قصة نجاح عالمية، مؤكدًا السعي لاستكمال هذه المسيرة وتعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع، من خلال مساري الطاقة المتجددة والتقليدية.

وأشار إلى أنه قد بدأت جهود توطين صناعة الطاقة المتجددة لإنتاج ما يقارب 10.000 ميقاوات في 2023 أي ما يقارب 10% من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة، وقد اشتملت المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من الطاقة المتجددة على ضرورة توطين سلسلة القيمة كمتطلب أساسي، أما الطاقة التقليدية فتستهدف إستراتيجية الطاقة التوسع في إنتاج الغاز لتتضاعف الطاقة الإنتاجية خلال السنوات العشر القادمة وذلك لدعم مشاريع إنتاج الكهرباء والصناعات المصاحبة والصناعات التحويلية الناتجة منه والصناعات المحاذية للنفط مثل التكرير، مع تحقيق أعلى مستويات المحتوى المحلي وتعزيز قدرات التوطين.

كما تناول المهندس الفالح في كلمته إستراتيجية التعدين، التي تم اعتمادها يوم أمس من قبل مجلس الوزراء والتي ستُحقق عائدات كبيرة للمملكة، فالرؤية بعيدة المدى للقطاع تطمح إلى جعل سلاسل قيمة المعادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، وسيكون أثر القطاع ملموسًا على المقاييس الرئيسية بحلول عام 2035 حيث نتطلع إلى أن تُسهم سلاسل القيمة المعدنية بنحو 280 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض صافي الواردات من هذه المواد بمقدار 38 مليار ريال، وعلاوة على ذلك، نمو متوقع في الإيرادات الحكومية من القطاع بنحو 12 مليار ريال، كما سيتم توفير أكثر من 265 ألف وظيفة في قطاع التعدين؛ بما في ذلك أكثر من 40 ألف وظيفة في المناطق الأقل نمواً، وقد وضعت هذه الإستراتيجية الممكنات اللازمة والخطط لاستغلال المعادن مثل الحديد والنحاس والألمونيوم والمعادن النفيسة والصناعية.

وتطرق لإستراتيجية الخدمات اللوجستية، مبيناً أنها تؤدي تلك الخدمات دوراً رئيسيا في القطاع الصناعي والتعديني في المملكة، وقد وضعت الإستراتيجية هدفاً بأن تصبح المملكة مركزاً إقليميّا للخدمات اللوجستية مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي إلى مصاف الدول المتقدمة عالميا بحلول عام 2030.

وأكد المهندس الفالح أن هذه الإستراتيجية ستسهم في تمكين نقل البضائع بكفاءة عبر سلاسل الإمداد المحلية والدولية، كما ستسهم في التوزيع الجغرافي الأمثل للفرص وتمكين الوصول الدولي للصادرات وتسهم بشكل كبير في سهولة أداء الأعمال، وأن أهم روافد هذا البرنامج الطموح، يتمثل في إستراتيجية الصناعة التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، خلال الفترة حتى عام 2030، وتسعى إلى الوصول لمعدل نمو يبلغ 18% بالنسبة للصادرات الصناعية، وأن يحقق القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9% في أعداد الوظائف ذات المهارات العالية، مما يعني رفع الناتج المحلي للصناعة إلى أكثر من 680 مليار ريال وزيادة عدد الوظائف فيه إلى مليوني وظيفة، والوزارة تتعهد أن تكون شريكاً أساسياً ومحفزاً وداعماً للقطاع الخاص لضمان نجاح هذه الإستراتيجية، ونحن اليوم نرحب بأفكارهم ومقترحاتهم لتعزيزها وتطويرها.

وأوضح المهندس الفالح أن الإستراتيجية الصناعية تستهدف بناء صناعات منافسة ومتنوعة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص من خلال المنظومة الصناعية واللوجستية في المملكة، وسينطلق هذا الجهد لتحويل المملكة إلى صرح صناعي ولوجيستي عالمي المستوى من ثلاثة محاور هي: تطوير الصناعات، ويتضمن اتجاهات إستراتيجية تشمل تطوير تجمعات صناعية لاستبدال المنتجات المستوردة للوصول للاكتفاء الذاتي، وكذلك تطوير تجمعات صناعية تستهدف التصدير الإقليمي والعالمي ومن الصناعات المستهدفة على سبيل المثال: الصناعات الدوائية وصناعة الأغذية، ومواد الإنشاء والبناء، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، كما تعنى الإستراتيجية بصناعات مستقبلية واعدة كصناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والروبوتات وصناعة السفن والصناعات العسكرية.

وبين أن المحور الثاني يهدف إلى تعزيز وتمكين الاتجاهات الإستراتيجية من خلال مجموعة من الممكنات تستهدف تمكين القطاع الصناعي من إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وزيادة الاستثمار الأجنبي وتشمل على سبيل المثال: تعزيز بيئة الابتكار الصناعي، وتعزيز الإنتاجية للمصانع وبناء القدرات ومنظومة التمويل، والبنية التحتية للجودة وسلاسل الإمداد مع التركيز على تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما يهدف المحور الثالث إلى حوكمة تنفيذ ومتابعة الخطط الإستراتيجية في المنظومة الصناعية واللوجستية لضمان آليات تنفيذ متطابقة مع متطلبات رؤية المملكة.

وأكد أن جهودًا كبيرة تنطلق لدعم الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وذلك من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، وكذلك تطوير جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال تطوير الإجراءات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتصدير، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية، والترويج للمنتجات في الأسواق الدولية، وتنظيم الفعاليات الدولية وتسهيل المشاركة في المعارض الدولية.

وفي ختام كلمته، شكر الفالح أرامكو السعودية على التزامها بنجاح هذا البرنامج، وما قطعته فيه، حيث تضع نموذجاً يُحتذى لكل القطاعات الأخرى في المملكة. منوِّها بتنظيمها أكبر منتدى للشركة عبر تاريخها، بتضاعف عدد المشاركين فيه ثلاث مرات عما سبق، وهم يمثلون 30 دولة.

وأشاد بسعي المؤتمر لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة 400 شركة من هذه الفئة من داخل المملكة، يُعالج ثغرة في اقتصادنا، بما يتيحه من فرص لزيادة دورهم في اقتصاد المملكة، والذي يحتاج لأن يتضاعف ما يزيد على ثلاث مرات.

كما يتيح الملتقى مجالاً لبناء الشراكات التي تدعم الشركات المحلية، وجذب الاستثمار من الخارج في فرص تبلغ قيمتها نحو 60 مليار ريـال وتتيح استحداث 40 ألف وظيفة. وحجم الاتفاقيات التي من المعتزم توقيعها فيه دليل جيد على فاعليته وإمكانياته.