أكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس عبدالرحمن الراشد، حرص المجلس على التركيز دائما على القضايا الأساسية خاصة القضايا الاجتماعية (تنظيم الأسر، المرأة، التعليم، الصحة)، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية. لافتا إلى أن القضايا التي يتطرق لها المجلس دائما ما تكون حديث المجتمع وتتركز في (التعليم والصحة والمرأة).
وأوضح الراشد أن جميع الأعضاء يبذلون جهودهم تجاه القضايا، من خلال الكفاءات في المجلس، وذلك لا يعني أن لا نطور عملنا ودورنا، مؤكدا أن المسؤولية كبيرة «ولن نتوقف عن بذل الجهد، للقيام بدورنا لنكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين»، إضافة إلى أنه يجب أن نطور دورنا، وأن نتأكد من أن الخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى المطلوب.
وبين أن رؤية ٢٠٣٠ وما تحتويه من مشاريع جبارة، وتطبيقها على أرض الواقع يتطلب تعديل أنظمة عدة قائمة في الدولة خصوصا في ما يتعلق بالأسرة والأحوال المدنية، وتمكين المرأة ومشاركتها الفعلية في المجتمع والاقتصاد العام.
وقال إن الحراك مستمر وبوتيرة أسرع في المجلس وخصوصا في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التي تم إطلاقها من قبل ولي العهد، وبالتالي تلك المشاريع تحتاج إلى سن أنظمة جديدة وتعديل أنظمة قائمة.
وبين الراشد أن المجلس يجب أن يتفاعل مع القضايا المجتمعية، على غرار مناقشته قضية التوطين، المتعلقة بالوظائف وتسهيل العمل الحر للشباب من الجنسين، مؤكدا أن رؤية ٢٠٣٠ المتمثلة في مكون المحتوى المحلي الذي يعني المظلة العامة التي ينطوي تحتها التوطين والتوظيف والعمل الحر، وتسهيل عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إشراك الجنسين في توطين التقنية التي يتم جلبها من الخارج.
وعن أبرز القرارات التي أنجزها المجلس خلال السنة الماضية، أشار الراشد إلى أن أبرز الأنظمة التي قام المجلس بإنجازها، المنظمة للإيرادات غير النفطية، المتمثلة في (القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية)، وأنظمة (مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاٍرهاب، والإفلاس، والرهن التجاري)، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية تحديدا قامت بدراسة عشرة أنظمة ومناقشتها ورفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين.
وعن المنتظر والتطلعات من مجلس الشورى خلال الثلاث سنوات القادمة قال الراشد، إن المجتمع السعودي ينتظر الكثير من المجلس، لأنهم يَرَوْن بأن المجلس قريب منهم، ولذلك ترى الأريحية في انتقاد المجلس سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الصحف اليومية، واصفا الانتقادات «بالأمر الإيجابي والصحي، الذي يحمل الأعضاء مسؤولية أكبر، ليقوم برعاية مصالح المجتمع بشكل عام وبكافة فئاتهم».
وأوضح الراشد أن جميع الأعضاء يبذلون جهودهم تجاه القضايا، من خلال الكفاءات في المجلس، وذلك لا يعني أن لا نطور عملنا ودورنا، مؤكدا أن المسؤولية كبيرة «ولن نتوقف عن بذل الجهد، للقيام بدورنا لنكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين»، إضافة إلى أنه يجب أن نطور دورنا، وأن نتأكد من أن الخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى المطلوب.
وبين أن رؤية ٢٠٣٠ وما تحتويه من مشاريع جبارة، وتطبيقها على أرض الواقع يتطلب تعديل أنظمة عدة قائمة في الدولة خصوصا في ما يتعلق بالأسرة والأحوال المدنية، وتمكين المرأة ومشاركتها الفعلية في المجتمع والاقتصاد العام.
وقال إن الحراك مستمر وبوتيرة أسرع في المجلس وخصوصا في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التي تم إطلاقها من قبل ولي العهد، وبالتالي تلك المشاريع تحتاج إلى سن أنظمة جديدة وتعديل أنظمة قائمة.
وبين الراشد أن المجلس يجب أن يتفاعل مع القضايا المجتمعية، على غرار مناقشته قضية التوطين، المتعلقة بالوظائف وتسهيل العمل الحر للشباب من الجنسين، مؤكدا أن رؤية ٢٠٣٠ المتمثلة في مكون المحتوى المحلي الذي يعني المظلة العامة التي ينطوي تحتها التوطين والتوظيف والعمل الحر، وتسهيل عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إشراك الجنسين في توطين التقنية التي يتم جلبها من الخارج.
وعن أبرز القرارات التي أنجزها المجلس خلال السنة الماضية، أشار الراشد إلى أن أبرز الأنظمة التي قام المجلس بإنجازها، المنظمة للإيرادات غير النفطية، المتمثلة في (القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية)، وأنظمة (مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاٍرهاب، والإفلاس، والرهن التجاري)، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية تحديدا قامت بدراسة عشرة أنظمة ومناقشتها ورفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين.
وعن المنتظر والتطلعات من مجلس الشورى خلال الثلاث سنوات القادمة قال الراشد، إن المجتمع السعودي ينتظر الكثير من المجلس، لأنهم يَرَوْن بأن المجلس قريب منهم، ولذلك ترى الأريحية في انتقاد المجلس سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الصحف اليومية، واصفا الانتقادات «بالأمر الإيجابي والصحي، الذي يحمل الأعضاء مسؤولية أكبر، ليقوم برعاية مصالح المجتمع بشكل عام وبكافة فئاتهم».