علمت «عكاظ» أن بنك التسليف تلقى في خزينته مبالغ مليونية عبارة عن استقطاعات زائدة من مقترضين رغم أنهم أتموا سداد الأقساط.
وأكدت المصادر أن السبب في ذلك يعود لخطأ في منظومة السداد الإلكتروني، والربط بين بنك التسليف والجهات الأخرى.
لكن البنك سارع بتبرئة ساحته من التسبب في أي خطأ، محملا وصول أي أموال زائدة إلى خزينته إلى عملائه المواطنين.
وفسر المتحدث باسم البنك عبدالعزيز الناصر لـ «عكاظ» الخطأ بأن هناك جهات واصلت الاستقطاعات على منسوبيها المقترضين بالزيادة، نظرا لعدم إشعارها من قبلهم بانتهاء سداد قروضهم، وتسليمهم إخلاء طرف.
وأوضح أن البنك تنبه لهذا الأمر، وبادر بثماني خطوات أثمرت بخفض هذه المبالغ بنسبة تقارب 65% خلال عام 2016، مبينا حرص البنك على العمل على إعادة الأموال لأصحابها، والحد من تضخمها.
وقال الخطوات تشمل إطلاق نافذة إلكترونية بموقع البنك للاستعلام عن المبالغ الزائدة وذلك لتسهيل صرف تلك المبالغ وإعادتها إلى المستفيدين بشكل دقيق وسريع دون الحاجة لزيارة الفرع من قبل المستفيد، إذ يتم التحقق من رقم الحساب البنكي للمستفيد عن طريق نظام مؤسسة النقد.
كما تضم الخطوات تفعيل خدمة رسائل الجوال لتنبيه المقترض بقرب إقفال القرض لمن له وسيلة اتصال لدى البنك، وإطلاق خدمة إخلاء الطرف الإلكتروني عن طريق موقع البنك حتى يتمكن المقترض من طباعته فور اكتمال تسديد قرضه لتسليمه لجهة عمله لإيقاف الحسم.
وأضاف أنه أيضا تم التواصل مع الجهات الحكومية لجلب رقم الآيبان وأرقام التواصل لمن لا يوجد لهم معلومات في نظام البنك، وتشكيل فريق عمل في كل فرع لمعالجة وصرف المبالغ الزائدة، وإعداد آلية عمل لكل فريق ومتابعته، واستحداث وحدة علاقات حكومية للتواصل مع الجهات الحكومية حيال تلك المبالغ.
وبين أنه تم إرسال رسائل نصية لمن له مبالغ زائدة ومتوفر له رقم تواصل في نظام البنك، ونشر إعلان بالصحف المحلية عن إطلاق النافذة الإلكترونية لخدمة إعادة المبالغ الزائدة.
وأكدت المصادر أن السبب في ذلك يعود لخطأ في منظومة السداد الإلكتروني، والربط بين بنك التسليف والجهات الأخرى.
لكن البنك سارع بتبرئة ساحته من التسبب في أي خطأ، محملا وصول أي أموال زائدة إلى خزينته إلى عملائه المواطنين.
وفسر المتحدث باسم البنك عبدالعزيز الناصر لـ «عكاظ» الخطأ بأن هناك جهات واصلت الاستقطاعات على منسوبيها المقترضين بالزيادة، نظرا لعدم إشعارها من قبلهم بانتهاء سداد قروضهم، وتسليمهم إخلاء طرف.
وأوضح أن البنك تنبه لهذا الأمر، وبادر بثماني خطوات أثمرت بخفض هذه المبالغ بنسبة تقارب 65% خلال عام 2016، مبينا حرص البنك على العمل على إعادة الأموال لأصحابها، والحد من تضخمها.
وقال الخطوات تشمل إطلاق نافذة إلكترونية بموقع البنك للاستعلام عن المبالغ الزائدة وذلك لتسهيل صرف تلك المبالغ وإعادتها إلى المستفيدين بشكل دقيق وسريع دون الحاجة لزيارة الفرع من قبل المستفيد، إذ يتم التحقق من رقم الحساب البنكي للمستفيد عن طريق نظام مؤسسة النقد.
كما تضم الخطوات تفعيل خدمة رسائل الجوال لتنبيه المقترض بقرب إقفال القرض لمن له وسيلة اتصال لدى البنك، وإطلاق خدمة إخلاء الطرف الإلكتروني عن طريق موقع البنك حتى يتمكن المقترض من طباعته فور اكتمال تسديد قرضه لتسليمه لجهة عمله لإيقاف الحسم.
وأضاف أنه أيضا تم التواصل مع الجهات الحكومية لجلب رقم الآيبان وأرقام التواصل لمن لا يوجد لهم معلومات في نظام البنك، وتشكيل فريق عمل في كل فرع لمعالجة وصرف المبالغ الزائدة، وإعداد آلية عمل لكل فريق ومتابعته، واستحداث وحدة علاقات حكومية للتواصل مع الجهات الحكومية حيال تلك المبالغ.
وبين أنه تم إرسال رسائل نصية لمن له مبالغ زائدة ومتوفر له رقم تواصل في نظام البنك، ونشر إعلان بالصحف المحلية عن إطلاق النافذة الإلكترونية لخدمة إعادة المبالغ الزائدة.