فيما يترقب المعلمون والمعلمات صدور الضوابط المنظمة لحركة النقل الخارجي مع بداية الفصل الدراسي الثاني، شدد الخبير التربوي عوض الشمراني على ضرورة إعادة النظر في آلية المفاضلة للنقل الخارجي والتعديل في بعض بنودها لتساهم في تحقيق المزيد من تلبية رغبات طالبي النقل الخارجي من المعلمين والمعلمات.
وأشار الشمراني إلى أن شح الوظائف التعليمية سيصبح عائقاً ثابتاً من الآن فصاعداً خصوصا مع سعي وزارة التعليم لتحقيق التوازن بين المعلمين والطلاب وفقاً لمبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والذي لا يتحقق إلا بتقليص أعداد المعلمين من خلال التقاعد والخصخصة وكذلك من خلال قلة الحاجة من الوظائف التعليمية.
وطالب الخبير التربوي الشمراني وزارة التعليم بإجراء تغيير جذري لبعض بنود حركة النقل الخارجي وذلك في 4 ضوابط تشمل: إلغاء (سنة التقديم)، والذي ساهم في تضخم أعداد المتقدمين لحركة النقل الخارجي سواء من لديهم الرغبة في النقل ومن ليس لديهم الرغبة في ذلك وإنما كان هدفهم حجز الأولوية في الحركة، وأضاف (الإبقاء على (سنة التقديم) يزيد من حالات العدول عن النقل بعد تحقيقها، فدخولهم في الحركة أساساً كان بهدف حجز أولوية كما ذكرنا وفي حال تلبية رغباتهم في النقل يلجأون للعدول عن ذلك مما يفوت الفرصة على غيرهم من المعلمين الراغبين في النقل ولم تشملهم الحركة. كما يساهم بند (سنة التقديم) في إقصاء المعلمين والمعلمات القدامى. وأن تكون المفاضلة على جميع المراحل للجامعيين دون استثناء لأيٍ من تخصصاتهم وعدم اقتصار المرحلة الابتدائية على خريجي كليات المعلمين وإلغاء أولويتهم عليها. وإجراء حركة نقل إلحاقية بعد مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الموافقة على طلبات العدول إذا تجاوزت هذه الطلبات نسبة ٥% من النسبة الإجمالية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة وذلك لإتاحة الفرصة لمن لم تشمله حركة النقل الخارجي الأساسية بشرط أن تكون هذه الحركة مستقلة عن نتائج الحركة الأساسية وتفعيل نظام المبادلة بين المعلمين وفقاً لتخصصاتهم وعدم خضوعها لآلية المفاضلة في النقل الخارجي بل تعتمد على موافقة الطرفين، على أن تكون بين إدارات التعليم ويقتصر دور الوزارة على التنظيم والإشراف منعاً لاستغلال هذا الإجراء من قبل البعض مادياً.
وأشار الشمراني إلى أن شح الوظائف التعليمية سيصبح عائقاً ثابتاً من الآن فصاعداً خصوصا مع سعي وزارة التعليم لتحقيق التوازن بين المعلمين والطلاب وفقاً لمبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، والذي لا يتحقق إلا بتقليص أعداد المعلمين من خلال التقاعد والخصخصة وكذلك من خلال قلة الحاجة من الوظائف التعليمية.
وطالب الخبير التربوي الشمراني وزارة التعليم بإجراء تغيير جذري لبعض بنود حركة النقل الخارجي وذلك في 4 ضوابط تشمل: إلغاء (سنة التقديم)، والذي ساهم في تضخم أعداد المتقدمين لحركة النقل الخارجي سواء من لديهم الرغبة في النقل ومن ليس لديهم الرغبة في ذلك وإنما كان هدفهم حجز الأولوية في الحركة، وأضاف (الإبقاء على (سنة التقديم) يزيد من حالات العدول عن النقل بعد تحقيقها، فدخولهم في الحركة أساساً كان بهدف حجز أولوية كما ذكرنا وفي حال تلبية رغباتهم في النقل يلجأون للعدول عن ذلك مما يفوت الفرصة على غيرهم من المعلمين الراغبين في النقل ولم تشملهم الحركة. كما يساهم بند (سنة التقديم) في إقصاء المعلمين والمعلمات القدامى. وأن تكون المفاضلة على جميع المراحل للجامعيين دون استثناء لأيٍ من تخصصاتهم وعدم اقتصار المرحلة الابتدائية على خريجي كليات المعلمين وإلغاء أولويتهم عليها. وإجراء حركة نقل إلحاقية بعد مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الموافقة على طلبات العدول إذا تجاوزت هذه الطلبات نسبة ٥% من النسبة الإجمالية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة وذلك لإتاحة الفرصة لمن لم تشمله حركة النقل الخارجي الأساسية بشرط أن تكون هذه الحركة مستقلة عن نتائج الحركة الأساسية وتفعيل نظام المبادلة بين المعلمين وفقاً لتخصصاتهم وعدم خضوعها لآلية المفاضلة في النقل الخارجي بل تعتمد على موافقة الطرفين، على أن تكون بين إدارات التعليم ويقتصر دور الوزارة على التنظيم والإشراف منعاً لاستغلال هذا الإجراء من قبل البعض مادياً.