أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، أن السعودية لن ترضى الإساءة لرموزها خلال المظاهرات، مشددا على أن الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية ثابت منذ عام 1948 حتى الآن ولن يتغير.
وقال السفير السعودي خلال مداخلته اليوم (الأحد) مع قناة «رؤيا» الأردنية: «الكل يعرف ماذا عملت السعودية للقضية الفلسطينية وماذا عانت بعلاقاتها الخارجية بسبب القضية الفلسطينية وتلك المعاناة وسام شرف على صدر كل سعودي».
واستغرب من خروج بعض أعضاء مجلس النواب الأردني وانتقادهم لقرار السفارة السعودية بتحذير رعاياها من المشاركة في المظاهرات، مبينا أن قرار الحكومة الأردنية وفق قانون التجمعات الصادر عام 2004 والمعدل عام 2011، يسمح فقط للأردنيين بالتجمعات وليس الجنسيات الأخرى.
وأضاف: «حذرنا لسلامة رعايانا أولاً ولا يهمنا ما يقال، وثانياً احتراماً لقوانين الأردن، ويفترض أن يحترم النواب قوانين بلدهم قبل أن يحترمها غيرهم، أما نواب وفي مجلس تشريعي لا يعرفون قوانين بلدهم هذا ليس بذنبي».
وقال: «من يتعدى علينا لن نصمت عنه، ولكن لن نتنازل بموقفنا العروبي والإسلامي تجاه القضية، وأي اتهامات مزورة من أي جهة مردود عليها، أنا أستطيع أوضح، لكن لا أستطيع أن أغير ما في نفوس الناس المليئة بالحقد».
وأبان السفير السعودي أن المملكة لا تملك الصلاحية والنفوذ والقرار على الفلسطينيين أو على الدول المستضيفة للاجئين، وأن ما يتردد من أقاويل وافتراءات تقف وراءها جهات ودول لديها خلافات سياسية مع السعودية.
ولفت إلى أن السعودية لديها عقود موقعة مع الولايات المتحدة قبل وصول ترمب إلى الرئاسة منذ عام 2009 و2010 و2011، ولا صحة لما يثار خلاف ذلك، مشيرا إلى أن السعودية لن تتوانى ولا تتردد في عقد أي شراكة تساهم في تطويرها اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا.
وقال السفير السعودي خلال مداخلته اليوم (الأحد) مع قناة «رؤيا» الأردنية: «الكل يعرف ماذا عملت السعودية للقضية الفلسطينية وماذا عانت بعلاقاتها الخارجية بسبب القضية الفلسطينية وتلك المعاناة وسام شرف على صدر كل سعودي».
واستغرب من خروج بعض أعضاء مجلس النواب الأردني وانتقادهم لقرار السفارة السعودية بتحذير رعاياها من المشاركة في المظاهرات، مبينا أن قرار الحكومة الأردنية وفق قانون التجمعات الصادر عام 2004 والمعدل عام 2011، يسمح فقط للأردنيين بالتجمعات وليس الجنسيات الأخرى.
وأضاف: «حذرنا لسلامة رعايانا أولاً ولا يهمنا ما يقال، وثانياً احتراماً لقوانين الأردن، ويفترض أن يحترم النواب قوانين بلدهم قبل أن يحترمها غيرهم، أما نواب وفي مجلس تشريعي لا يعرفون قوانين بلدهم هذا ليس بذنبي».
وقال: «من يتعدى علينا لن نصمت عنه، ولكن لن نتنازل بموقفنا العروبي والإسلامي تجاه القضية، وأي اتهامات مزورة من أي جهة مردود عليها، أنا أستطيع أوضح، لكن لا أستطيع أن أغير ما في نفوس الناس المليئة بالحقد».
وأبان السفير السعودي أن المملكة لا تملك الصلاحية والنفوذ والقرار على الفلسطينيين أو على الدول المستضيفة للاجئين، وأن ما يتردد من أقاويل وافتراءات تقف وراءها جهات ودول لديها خلافات سياسية مع السعودية.
ولفت إلى أن السعودية لديها عقود موقعة مع الولايات المتحدة قبل وصول ترمب إلى الرئاسة منذ عام 2009 و2010 و2011، ولا صحة لما يثار خلاف ذلك، مشيرا إلى أن السعودية لن تتوانى ولا تتردد في عقد أي شراكة تساهم في تطويرها اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا.