أكد متخصصان لـ«عكاظ» أن اتجاه السعودية لتطوير برنامجها النووي لتوليد الطاقة خطوة إستراتيجية على المدى البعيد؛ إذ إن التوسع العمراني يستدعي زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأشارا إلى أن تكلفة إنتاج الطاقة من المحطات النووية أعلى من الطاقة المتولدة من الوقود الأحفوري بالنسبة للمملكة، إلا أن الجدوى الاقتصادية أفضل على المدى البعيد، من خلال بيع النفط بأسعار مرتفعة.
وشددا على ضرورة وضع برنامج للسلامة صارم لتقليل الأخطار البيئية، والاستفادة من الأنظمة المطبقة في العديد من البلدان سواء في الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو اليابان.
وقال أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عمرو القطب لـ«عكاظ»: «اتجاه المملكة لدعوة الشركات الأمريكية لتطوير البرنامج النووي ينطلق من تاريخها العريق وخبرتها الطويلة في مجال الطاقة النووية، فالولايات المتحدة تعتبر الأولي عالميا التي دخلت إلى الساحة النووية، كما أن التكنولوجيا النووية الأمريكية متطورة ومتقدمة للغاية».
وذكر أن التكنولوجيا النووية لدى كافة الدول متقاربة، والأنظمة المتبعة ترجح خيار الاتجاه للطاقة النووية أو الطاقة المتجددة في توليد الطاقة.
ولفت إلى أن الطاقة النووية أقل تكلفة من الطاقة المتجددة «الرياح، والشمس»، لاسيما أن توليد الطاقة المتجددة مرتفع الثمن في الوقت الراهن.
وأفاد أن توليد الطاقة من «الرياح، والشمس» يتطلب تخزيناً وهو مكلف، فيما الطاقة النووية لا تتطلب سوى تشغيل المحطات في جميع الأوقات.
وبين القطب أن تكلفة إنتاج الطاقة من المحطات النووية أعلى من الطاقة المتولدة من الوقود الأحفوري بالنسبة للمملكة، في حين ستكون الجدوى الاقتصادية أفضل على المدى البعيد، من خلال بيع النفط بأسعار مرتفعة.
من جهته، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ «عكاظ» على ضرورة إيجاد بدائل أخرى لتوليد الطاقة مثل الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، والرياح، والطاقة الشمسية؛ للتخفيف من استمرار استهلاك النفط بالكميات الكبيرة.
ونوه بأن عدم وقوع المملكة على خط الزلزال يمثل عنصرا حيويا لإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة؛ الأمر الذي بدأت المملكة التفكير به بشكل جدي.
وأضاف: «تنقسم الدول التي تستفيد من الطاقة المتجددة إلى قسمين، فالبعض يستخدم الرياح و الآخر يعتمد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، كما أن إسبانيا، وألمانيا، وهولندا، والولايات المتحدة يعتمدون على الطاقة النظيفة، فيما تعتمد فرنسا على الطاقة النووية في الحصول على الكهرباء، التي تقدر بنسبة 60% من إجمالي الطاقة الكهربائية».
وأفاد أن التوسع العمراني يستدعي زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأشارا إلى أن تكلفة إنتاج الطاقة من المحطات النووية أعلى من الطاقة المتولدة من الوقود الأحفوري بالنسبة للمملكة، إلا أن الجدوى الاقتصادية أفضل على المدى البعيد، من خلال بيع النفط بأسعار مرتفعة.
وشددا على ضرورة وضع برنامج للسلامة صارم لتقليل الأخطار البيئية، والاستفادة من الأنظمة المطبقة في العديد من البلدان سواء في الولايات المتحدة، أو فرنسا، أو اليابان.
وقال أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عمرو القطب لـ«عكاظ»: «اتجاه المملكة لدعوة الشركات الأمريكية لتطوير البرنامج النووي ينطلق من تاريخها العريق وخبرتها الطويلة في مجال الطاقة النووية، فالولايات المتحدة تعتبر الأولي عالميا التي دخلت إلى الساحة النووية، كما أن التكنولوجيا النووية الأمريكية متطورة ومتقدمة للغاية».
وذكر أن التكنولوجيا النووية لدى كافة الدول متقاربة، والأنظمة المتبعة ترجح خيار الاتجاه للطاقة النووية أو الطاقة المتجددة في توليد الطاقة.
ولفت إلى أن الطاقة النووية أقل تكلفة من الطاقة المتجددة «الرياح، والشمس»، لاسيما أن توليد الطاقة المتجددة مرتفع الثمن في الوقت الراهن.
وأفاد أن توليد الطاقة من «الرياح، والشمس» يتطلب تخزيناً وهو مكلف، فيما الطاقة النووية لا تتطلب سوى تشغيل المحطات في جميع الأوقات.
وبين القطب أن تكلفة إنتاج الطاقة من المحطات النووية أعلى من الطاقة المتولدة من الوقود الأحفوري بالنسبة للمملكة، في حين ستكون الجدوى الاقتصادية أفضل على المدى البعيد، من خلال بيع النفط بأسعار مرتفعة.
من جهته، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ «عكاظ» على ضرورة إيجاد بدائل أخرى لتوليد الطاقة مثل الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، والرياح، والطاقة الشمسية؛ للتخفيف من استمرار استهلاك النفط بالكميات الكبيرة.
ونوه بأن عدم وقوع المملكة على خط الزلزال يمثل عنصرا حيويا لإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة؛ الأمر الذي بدأت المملكة التفكير به بشكل جدي.
وأضاف: «تنقسم الدول التي تستفيد من الطاقة المتجددة إلى قسمين، فالبعض يستخدم الرياح و الآخر يعتمد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، كما أن إسبانيا، وألمانيا، وهولندا، والولايات المتحدة يعتمدون على الطاقة النظيفة، فيما تعتمد فرنسا على الطاقة النووية في الحصول على الكهرباء، التي تقدر بنسبة 60% من إجمالي الطاقة الكهربائية».
وأفاد أن التوسع العمراني يستدعي زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وغيرها من الخدمات الأساسية.