كانت ميزانية التعليم عام 2005 لا تتجاوز 70 مليار ريال، لكنها أخذت بالصعود التدريجي خلال 10 سنوات إلى أن بلغت 204 مليارات عام 2015، لكنها وصلت ذروتها عام 2013 عندما قفز مخصص التعليم من 169 مليارا عام 2012 إلى 217 مليارا في العام الذي يليه، أي بزيادة 80 مليارا خلال سنة واحدة، وحجم هذه الزيادة يفوق ميزانية 2005 بكاملها، كما تم اعتماد 80 مليارا لتطوير التعليم و115 مليارا لبرنامج الابتعاث و101 مليار ريال لتنفيذ المدن والمستشفيات الجامعية، وبذلك يصل الإنفاق على التعليم خلال عشر سنوات ما يقارب من 2.4 تريليون ريال.
هذه الاعتمادات المالية كفيلة بأن تبني دولاً واقتصاديات كبرى، فضلاً عن تطوير بنى التعليم وتأهيل الموارد البشرية، فإذا كان هذا الإنفاق يهدف لرفع قدرة المملكة التنافسية وبناء مجتمع المعرفة وتأهيل مواطن منتج يسهم في تقدم الحضارة البشرية، وهي كلها أهداف مدرجة ومدونة ضمن خطة الإنفاق على التعليم، لنا أن نتساءل هل تحققت مثل هذه الأهداف الأساسية أو بعض منها؟ ومن يستطيع الإجابة على ذلك أصلا؟ خصوصاً إذا كان الإنفاق كفيلاً بأن يجعل من المملكة موئلاً للتعليم المتطور ومصنعاً لإنتاج الكوادر البشرية، في حين أن المؤشرات تعكس ما هو خلاف ذلك، وهو ما تؤكده برامج «قياس» ومؤشرات التعليم العام وتقارير المؤسسات التعليمية الدولية، فأين الحلقة المفقودة بين الإنفاق العالي والنتائج المتردية، ما هو سبب هذه الفجوة التي ترسخت في كل القطاعات تقريبا، وما هي جذورها الإدارية في نظامنا الإداري والمالي، وكيف السبيل إلى حلها، وهل سوف نستمر بالصرف على التعليم دون تطوير لبنيته التحتية من أنظمة وهياكل عامة تسبق وتمهد لهذه الخطط التعليمية، التي ثبت عدم تحقيقها لأهدافها بالشكل المطلوب، وبما يوازي هذا الإنفاق الذي من غير نتائج يتحول إلى هدر مالي.
هذه الاعتمادات المالية كفيلة بأن تبني دولاً واقتصاديات كبرى، فضلاً عن تطوير بنى التعليم وتأهيل الموارد البشرية، فإذا كان هذا الإنفاق يهدف لرفع قدرة المملكة التنافسية وبناء مجتمع المعرفة وتأهيل مواطن منتج يسهم في تقدم الحضارة البشرية، وهي كلها أهداف مدرجة ومدونة ضمن خطة الإنفاق على التعليم، لنا أن نتساءل هل تحققت مثل هذه الأهداف الأساسية أو بعض منها؟ ومن يستطيع الإجابة على ذلك أصلا؟ خصوصاً إذا كان الإنفاق كفيلاً بأن يجعل من المملكة موئلاً للتعليم المتطور ومصنعاً لإنتاج الكوادر البشرية، في حين أن المؤشرات تعكس ما هو خلاف ذلك، وهو ما تؤكده برامج «قياس» ومؤشرات التعليم العام وتقارير المؤسسات التعليمية الدولية، فأين الحلقة المفقودة بين الإنفاق العالي والنتائج المتردية، ما هو سبب هذه الفجوة التي ترسخت في كل القطاعات تقريبا، وما هي جذورها الإدارية في نظامنا الإداري والمالي، وكيف السبيل إلى حلها، وهل سوف نستمر بالصرف على التعليم دون تطوير لبنيته التحتية من أنظمة وهياكل عامة تسبق وتمهد لهذه الخطط التعليمية، التي ثبت عدم تحقيقها لأهدافها بالشكل المطلوب، وبما يوازي هذا الإنفاق الذي من غير نتائج يتحول إلى هدر مالي.