أدانت الشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان المتردية والخطيرة في دولة قطر، في ظل صمت وتواطئ من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية برئاسة علي بن صميخ المري عن الانتهاكات الكبيرة للعمالة الوافدة في قطر خاصة في المنشآت الرياضية لكأس الفيفا للعالم 2022، وكذلك طرد وسحب جنسيات عددا كبيرا من القطريين بسبب موقفهم السياسي المعارض للسلطة في قطر.
وأوضحت الشبكة في تقرير بعثته إلى المدير التنفيذي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي كارن فيتر باترك وإلى المشاركين في اجتماع الدورة 22 لمنتدى آسيا والمحيط الهادي بالعاصمة التايلندية بانكوك بأن المدعو علي المري استغل في اجتماع الدورة الـ22، اسم المنتدى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سياسيا وحقوقيا وإعلاميا للدفاع عن نظامه القطري.
وشددت الشبكة على أهمية تعاون المؤسسات الوطنية في الدفاع عن القضايا الإنسانية والتصدي لدول وجماعات تقف وراء الإرهاب العالمي، كما أن لجان وطنية مثل الموجودة في قطر لحقوق الإنسان هي حكومية ولا تتمتع بالاستقلالية، ولا تتجنب الحياد حينما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان، بل وبكل علانية تدافع وتقف مع الحكومة القطرية، ولا تقوم بكشف ورصد وإدانة ممارسات وسلوكيات وانتهاكات كثيرة في قطر.
وذكرت الشبكة في رسالتها بأن تحرك السلطة القطرية بسحب الجنسيات لأعداد كبيرة من قبائل الغفران وآل مرة يعد أخطر الانتهاكات من الحكومة القطرية، لما تسبب ذلك في تشريد العوائل وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم.
وقالت الشبكة إن انتهاكات قطر تتواصل أكثر إعلاميا عبر قناة الجزيرة القطرية التي تعزز خطاب الكراهية والتحريض على العنف والإرهاب الذي بات يهدد حياة الناس بالعالم.