أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالإنابة عمر بن ميران مليباري، أن برامج «دعم التوطين» التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والصندوق ستُمكِّن القوى الوطنية من فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك سعيا لرفع مشاركتها في سوق العمل.
وأضاف في اللقاء التعريفي عن برامج الدعم الجديدة المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للمنشآت، الذي نظمته الغرفة التجارية في القصيم مساء أمس الأول (الثلاثاء)، أن الوزارة والصندوق أطلقا خمسة برامج دعم جديدة، وهي برنامج «دعم نمو التوطين بالمنشآت»، وبرنامج «العمل الحر»، وبرنامج
«العمل الجزئي»، وبرنامج «ضيافة الأطفال» (قرّة)، وبرنامج «نقل المرأة العاملة» (وصول)، الهادفة إلى تمكين السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ولائقة ومستقرة.
وقال مليباري في اللقاء الذي عُقد بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد، إن برامج الدعم الجديدة ستسهم بمشيئة الله في تمكين أبناء وبنات هذا الوطن للاستثمار والعمل والمشاركة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الوطنية، انسجاما مع برنامج التحول الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته، قدّم نائب المدير العام لدعم التوظيف في «هدف» أحمد المجيش، شرحا لأهداف وآليات برامج الدعم، كما أجاب عن استفسارات ملاك المنشآت بشأن آليات برامج دعم التوطين.
وأشار، إلى أن برنامج «دعم نمو التوطين بالمنشآت» سيسهم بإذن الله في دعم نمو توظيف المواطنين والمواطنات لدى منشآت القطاع الخاص، وتقليص تكلفة توطين فرص العمل للمنشآت، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، لافتا إلى أن برنامج «العمل الحر» يستهدف رواد ورائدات الأعمال، وأصحاب المشاريع الذاتية في سوق العمل.
ولفت، إلى أن برنامج «العمل الحر» يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر، بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير.
وأبان، أن برنامج «العمل الجزئي» يسعى إلى تشجيع منشآت القطاع الخاص على تفعيل آلية العمل الجزئي، وتوسيع خيارات العمل لطالبي العمل وتقليص تكلفة التوطين للمنشآت.
وزاد: إنّ برنامجي «دعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة» (قرّة)، و«دعم نقل المرأة العاملة» (وصول)، قد خُصصا لدعم المرأة العاملة، ومساعدتها في تجاوز التحديات التي قد تواجهها، مضيفا أن البرنامجين يهدفان إلى تمكين المرأة السعودية، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.
وأضاف في اللقاء التعريفي عن برامج الدعم الجديدة المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» للمنشآت، الذي نظمته الغرفة التجارية في القصيم مساء أمس الأول (الثلاثاء)، أن الوزارة والصندوق أطلقا خمسة برامج دعم جديدة، وهي برنامج «دعم نمو التوطين بالمنشآت»، وبرنامج «العمل الحر»، وبرنامج
«العمل الجزئي»، وبرنامج «ضيافة الأطفال» (قرّة)، وبرنامج «نقل المرأة العاملة» (وصول)، الهادفة إلى تمكين السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ولائقة ومستقرة.
وقال مليباري في اللقاء الذي عُقد بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد، إن برامج الدعم الجديدة ستسهم بمشيئة الله في تمكين أبناء وبنات هذا الوطن للاستثمار والعمل والمشاركة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية الوطنية، انسجاما مع برنامج التحول الوطني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته، قدّم نائب المدير العام لدعم التوظيف في «هدف» أحمد المجيش، شرحا لأهداف وآليات برامج الدعم، كما أجاب عن استفسارات ملاك المنشآت بشأن آليات برامج دعم التوطين.
وأشار، إلى أن برنامج «دعم نمو التوطين بالمنشآت» سيسهم بإذن الله في دعم نمو توظيف المواطنين والمواطنات لدى منشآت القطاع الخاص، وتقليص تكلفة توطين فرص العمل للمنشآت، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، لافتا إلى أن برنامج «العمل الحر» يستهدف رواد ورائدات الأعمال، وأصحاب المشاريع الذاتية في سوق العمل.
ولفت، إلى أن برنامج «العمل الحر» يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر، بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير.
وأبان، أن برنامج «العمل الجزئي» يسعى إلى تشجيع منشآت القطاع الخاص على تفعيل آلية العمل الجزئي، وتوسيع خيارات العمل لطالبي العمل وتقليص تكلفة التوطين للمنشآت.
وزاد: إنّ برنامجي «دعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة» (قرّة)، و«دعم نقل المرأة العاملة» (وصول)، قد خُصصا لدعم المرأة العاملة، ومساعدتها في تجاوز التحديات التي قد تواجهها، مضيفا أن البرنامجين يهدفان إلى تمكين المرأة السعودية، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.