ترجمة: حسن باسويد (جدة)
أكدت مجلة «بلومبيرغ» أمس أن الحملة التي تشنها اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ستسفر عن إمكان تحقيق وفورات كبيرة في مالية الدولة، بعد تطبيق شفافية تضع حداً للتلاعب بالتعاقدات وميزانيات المشاريع الحكومية. وأضافت أن الفائدة الثانية التي ستجنيها السعودية من حملتها على الفساد العام تتمثل في جعل الاستثمار في المملكة جاذبا لرأس المال الأجنبي، الذي يُقبل عادة على البلدان الأقل فساداً. وقدرت السعودية أن خسائر الخزانة العمومية من الفساد قد تصل إلى 100 مليار دولار.

وأعلنت السلطات (الثلاثاء) أن معظم المحتجزين بقضايا الفساد وافقوا على تسوية قضاياهم مع الدولة. ونشرت مجلة «بلومبيرغ» على موقعها أمس، تقريراً عن سيول جدة الأخيرة، مبينة أن عروس البحر الأحمر تعرضت للفيضانات في عامي 2009 و2011، مما أدى إلى وفاة أكثر من 100 شخص. وقالت «بلومبيرغ» إن السعوديين ألقوا باللوم على الفساد والبنية التحتية غير المطابقة للمواصفات، إذ أنفقت مليارات الريالات على نظام تصريف مياه فاشل. وأضافت، أن المشهد تكرر في 21 نوفمبر الماضي، تسبب بوفاة اثنين، وبدأ المواطنون يطالبون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتدخل للكشف عن ذلك الفساد، رغم مضي 10 سنوات من التحقيقات، ولم يتضح إلى الآن من هم المتسببون في تلك الكارثة. وتابعت «بلومبيرغ» أنه تم إيقاف وسجن مسؤولين ورجال أعمال خلال تحقيق في الفيضانات التي وقعت في جدة في وقت سابق.