كشف رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار رفع خطاب لوزارة المالية لتمديد فترة تسجيل بيانات المطالبة على الحكومة للقطاع الخاص، ومن ضمنها قطاع المقاولات لمدة لا تقل عن 6 أشهر، للتسجيل في الموقع المخصص الذي أغلق في 16 نوفمبر 2017.
وأشار إلى أن وزارة المالية أطلقت في 17 أكتوبر الماضي «خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين»، التي تهدف إلى جمع وحصر كافة المطالبات المالية ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف.
وأوضح أن خطوة وزارة المالية تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وتكوين قاعدة بيانات أكثر دقة ووضوحا لكافة مستحقات المقاولين والموردين للجهات الحكومية من خلال تلك البرامج والمشاريع، التي تنجز وتطور، وبالتالي تسهيل مراجعة وصرف جميع المطالبات في أوقات قياسية ومجدولة.
ولفت العمار إلى أن بعض الشركات لم تكن على دراية كاملة بخطوة الوزارة بتخصيص موقع إلكتروني لتسجيل المطالبات على الدولة.
وبشأن انخفاض عدد المشتركين في هيئة المقاولات، أرجع ذلك لأسباب عدة منها الرسوم المرتفعة في المرحلة الراهنة، وحداثة الهيئة، وبالتالي صعوبة الجزم بالإقبال المتواضع؛ كونها ما تزال في المرحلة التأسيسية، رغم أنها مطالبة بوضع الكثير من البرامج لتشجيع الشركات على الاشتراك.
وتوقع العمار أن تشهد الفترة القادمة زيادة كبيرة في الاشتراكات، خصوصا في ظل التوجه بإلزامية الاشتراك للشركات المتعاقدة مع الدولة والجهات الأخرى.
وأشار إلى أن وزارة المالية أطلقت في 17 أكتوبر الماضي «خدمة المطالبات المالية للموردين والمقاولين»، التي تهدف إلى جمع وحصر كافة المطالبات المالية ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف.
وأوضح أن خطوة وزارة المالية تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وتكوين قاعدة بيانات أكثر دقة ووضوحا لكافة مستحقات المقاولين والموردين للجهات الحكومية من خلال تلك البرامج والمشاريع، التي تنجز وتطور، وبالتالي تسهيل مراجعة وصرف جميع المطالبات في أوقات قياسية ومجدولة.
ولفت العمار إلى أن بعض الشركات لم تكن على دراية كاملة بخطوة الوزارة بتخصيص موقع إلكتروني لتسجيل المطالبات على الدولة.
وبشأن انخفاض عدد المشتركين في هيئة المقاولات، أرجع ذلك لأسباب عدة منها الرسوم المرتفعة في المرحلة الراهنة، وحداثة الهيئة، وبالتالي صعوبة الجزم بالإقبال المتواضع؛ كونها ما تزال في المرحلة التأسيسية، رغم أنها مطالبة بوضع الكثير من البرامج لتشجيع الشركات على الاشتراك.
وتوقع العمار أن تشهد الفترة القادمة زيادة كبيرة في الاشتراكات، خصوصا في ظل التوجه بإلزامية الاشتراك للشركات المتعاقدة مع الدولة والجهات الأخرى.