استضافت الهيئة العامة للاستثمار بمقرها في الرياض اليوم، وفد أمريكي يمثل كبرى الشركات الأمريكية ذات القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأمريكية المستثمرة بالمملكة، وذلك بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وما يشهده الاقتصاد السعودي من تحول في ظل رؤية المملكة 2030، حيث تأتي زيارة الوفد للمملكة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة ورفع مستويات التبادل التجاري وفتح آفاق اوسع بين البلدين الصديقين.
واطلع الوفد الأمريكي خلال اللقاء على استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية بالمملكة، وجرى مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وكيفية استفادة الشركات الأمريكية من المميزات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة في ظل التنوع بالفرص الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030.
وعمدت هيئة الاستثمار إلى تعريف الوفد بخططها الرامية إلى رفع تنافسية المملكة، كما جرى اطلاعهم على أنظمة الاستثمار في المملكة، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لجذب الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية. إضافة إلى الإقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية للاستثمار في المملكة، وذلك بعد اتخاذ حكومة المملكة عدة خطوات لتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام وفتح العديد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.
كما استعرضت أهم الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار عبر لجنة تحسين أداء الاعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، يشاركها أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار سلطان بن بهجت مفتي : " تسعى الهيئة العامة للاستثمار من خلال سلسلة اللقاءات مع المستثمرين وكبرى الشركات الأجنبية الرائدة في القطاعات المستهدفة، وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030، إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بفتح آفاق جديدة وإيجاد شراكات استثمارية متنوعة، تسهم بلا شك في دعم رؤية المملكة 2030، وهو ما تشهده المملكة حالياً من نقلة نوعية غير مسبوقة، وما تملكه من مقومات للتحول نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف: عملنا في الهيئة العامة للاستثمار يتركز على تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة التنظيمية والاجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وبحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة، مما سيعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية للمملكة يتطلب رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة.
يذكر أن عدد المنشآت الأمريكية بصفة عامة في المملكة ارتفع بحلول شهر ديسمبر، 2017 إلى 462 منشأة برأس مال إجمالي يتجاوز 56.7 مليار ريال . وتتمركز أغلب الاستثمارات الأمريكية في القطاع الصناعي حيث بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 44.2 مليار ريال، بما يعادل 78% من أجمالي الاستثمارات الأمريكية، كما تعد أكبر الشركات التي يشارك فيها مستثمرين أمريكان هي شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات وبلغ إجمالي تمويلها 19.3 مليار ريال، كذلك شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل التي بلغ إجمالي تمويلها 9.4 مليار ريال وكلاهما تعمل في مجال الصناعات التحويلية ( في الصناعات البتروكيماوية تحديدا ).
وفي عام 2017 جرى منح 14 ترخيص بإجمالي تمويل بلغ 381.7 مليون ريال، ومن أهم التراخيص التي أصدرت لهم هي شركة أرامكو السعودية روان للحفر البحري بإجمالي تمويل 187.5 مليون ريال وشركة تداوي الحيوية الطبية بإجمالي تمويل بلغ 97.5 مليون ريال، ومن اهم المشاريع التعاونية مع الولايات المتحدة المرخصة سنة 2017 المركز السعودي الأمريكي للتدخل المبكر وهو عبارة عن مركز رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.
واطلع الوفد الأمريكي خلال اللقاء على استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية بالمملكة، وجرى مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وكيفية استفادة الشركات الأمريكية من المميزات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة في ظل التنوع بالفرص الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030.
وعمدت هيئة الاستثمار إلى تعريف الوفد بخططها الرامية إلى رفع تنافسية المملكة، كما جرى اطلاعهم على أنظمة الاستثمار في المملكة، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لجذب الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية. إضافة إلى الإقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية للاستثمار في المملكة، وذلك بعد اتخاذ حكومة المملكة عدة خطوات لتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام وفتح العديد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.
كما استعرضت أهم الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار عبر لجنة تحسين أداء الاعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، يشاركها أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار سلطان بن بهجت مفتي : " تسعى الهيئة العامة للاستثمار من خلال سلسلة اللقاءات مع المستثمرين وكبرى الشركات الأجنبية الرائدة في القطاعات المستهدفة، وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة وجذب الاستثمارات الأجنبية الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030، إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بفتح آفاق جديدة وإيجاد شراكات استثمارية متنوعة، تسهم بلا شك في دعم رؤية المملكة 2030، وهو ما تشهده المملكة حالياً من نقلة نوعية غير مسبوقة، وما تملكه من مقومات للتحول نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضاف: عملنا في الهيئة العامة للاستثمار يتركز على تبني مبادرات من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة التنظيمية والاجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وبحيث تصبح حركة الأعمال أكثر سهولة وكفاءة، مما سيعزز من تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية للمملكة يتطلب رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة.
يذكر أن عدد المنشآت الأمريكية بصفة عامة في المملكة ارتفع بحلول شهر ديسمبر، 2017 إلى 462 منشأة برأس مال إجمالي يتجاوز 56.7 مليار ريال . وتتمركز أغلب الاستثمارات الأمريكية في القطاع الصناعي حيث بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 44.2 مليار ريال، بما يعادل 78% من أجمالي الاستثمارات الأمريكية، كما تعد أكبر الشركات التي يشارك فيها مستثمرين أمريكان هي شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات وبلغ إجمالي تمويلها 19.3 مليار ريال، كذلك شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل التي بلغ إجمالي تمويلها 9.4 مليار ريال وكلاهما تعمل في مجال الصناعات التحويلية ( في الصناعات البتروكيماوية تحديدا ).
وفي عام 2017 جرى منح 14 ترخيص بإجمالي تمويل بلغ 381.7 مليون ريال، ومن أهم التراخيص التي أصدرت لهم هي شركة أرامكو السعودية روان للحفر البحري بإجمالي تمويل 187.5 مليون ريال وشركة تداوي الحيوية الطبية بإجمالي تمويل بلغ 97.5 مليون ريال، ومن اهم المشاريع التعاونية مع الولايات المتحدة المرخصة سنة 2017 المركز السعودي الأمريكي للتدخل المبكر وهو عبارة عن مركز رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.