أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، نظام اعتماد المخططات الإلكتروني الخاص بالمخططات الصناعية والاستثمارية لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، الذي يتيح للمستفيد إمكانية تقديم طلب اعتماد جميع معاملات اعتماد مخططات الأراضي وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة لهذا الإجراء بصورة إلكترونية.
وأوضح وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشروعات المهندس مازن بن عادل بخرجي أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن إستراتيجية الأمانة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى التحول إلى الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن نظام اعتماد المخططات الإلكتروني الخاص بالمخططات الصناعية والاستثمارية متاح عبر البوابة الإلكترونية للأمانة على الرابط www.eamana.gov.sa «المستكشف الجغرافي»، وهو نظام متكامل مع الربط على الخارطة الرقمية، يهدف إلى توفير أكبر قدر من الدقة للبيانات وصولا إلى مرحلة الاعتماد المبدئي ومن ثم الاعتماد النهائي.
وبين أن نظام اعتماد المخططات الإلكتروني الخاص بالمخططات الصناعية والاستثمارية يقدم العديد من المهمات المتعلقة باعتماد المخططات مثل توفير نظام إلكتروني مؤتمت لضبط وتوحيد إجراءات وخطوات عملية اعتماد المخططات، وأرشفة وتوثيق كل الخطوات والعمليات التي تمت بداية من تقديم الطلب حتى الاعتماد، وكذلك ربط أصحاب المصلحة ومتخذي وصانعي القرار بمختلف الإدارات ذوي العلاقة بالعملية بشكل مؤتمت برابط إلكتروني موحد للمعاملة الإلكترونية، إضافة إلى الترابط مع الجهات ذات العلاقة مثل كتابة العدل للاستعلام عن سريان مفعول الصك، والترابط الوثيق مع قاعدة البيانات الجغرافية وما فيه من بيانات جغرافية لإتمام عملية التحليل المكاني اللازمة لاعتماد المخططات من لوحات خدمية ونطاقات التخديم والنطاقات العمرانية والمخططات الإرشادية.
وأشار المهندس بخرجي إلى أن هذه الخدمة ستعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية وتخفيض عدد الزيارات، والمراجعات للإدارات المختصة بالنماذج الإلكترونية، وإتباع إجراءات العملية من قبل أصحاب الصلاحية وحصر مواضع القصور أو التأخير وكذلك توفير خريطة رقمية مرنة وسهلة للتعامل وإمكانية حفظ التعامل مع بيانات المستفيدين، إضافة إلى تسهيل إجراءات التعامل مع الطبقات الجغرافية مثل (المخططات، الأحياء، الشوارع، بلك، أراضي) وكذلك التسهيل على الإدارات المختصة تحديث التعامل مع طبقاتها المختصة مثل الإنارة والكهرباء والمياه والصرف والطرق، وإمكانية تحديد أبعاد ومساحات الأراضي والوحدات السكينة وإمكانية تعديل تصحيح البيانات الوصفية لأي من عناصر الخارطة الرقمية وتوفير أقصى قدر من الحماية وأمن المعلومات لتوزيع وتدقيق الصلاحيات وتتبع التعديلات.
يذكر أن الأمانة اعتمدت أخيرا الخطة الإستراتيجية لتفعيل نظام المعلومات الجغرافية وخطة عمل تحديث وتطوير نظام المعلومات الجغرافي، كما دشنت «نظام تسجيل واعتماد المكاتب الهندسية الإلكتروني» بهدف اعتماد المكاتب الهندسية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية إلكترونياً.
وأوضح وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشروعات المهندس مازن بن عادل بخرجي أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن إستراتيجية الأمانة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى التحول إلى الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن نظام اعتماد المخططات الإلكتروني الخاص بالمخططات الصناعية والاستثمارية متاح عبر البوابة الإلكترونية للأمانة على الرابط www.eamana.gov.sa «المستكشف الجغرافي»، وهو نظام متكامل مع الربط على الخارطة الرقمية، يهدف إلى توفير أكبر قدر من الدقة للبيانات وصولا إلى مرحلة الاعتماد المبدئي ومن ثم الاعتماد النهائي.
وبين أن نظام اعتماد المخططات الإلكتروني الخاص بالمخططات الصناعية والاستثمارية يقدم العديد من المهمات المتعلقة باعتماد المخططات مثل توفير نظام إلكتروني مؤتمت لضبط وتوحيد إجراءات وخطوات عملية اعتماد المخططات، وأرشفة وتوثيق كل الخطوات والعمليات التي تمت بداية من تقديم الطلب حتى الاعتماد، وكذلك ربط أصحاب المصلحة ومتخذي وصانعي القرار بمختلف الإدارات ذوي العلاقة بالعملية بشكل مؤتمت برابط إلكتروني موحد للمعاملة الإلكترونية، إضافة إلى الترابط مع الجهات ذات العلاقة مثل كتابة العدل للاستعلام عن سريان مفعول الصك، والترابط الوثيق مع قاعدة البيانات الجغرافية وما فيه من بيانات جغرافية لإتمام عملية التحليل المكاني اللازمة لاعتماد المخططات من لوحات خدمية ونطاقات التخديم والنطاقات العمرانية والمخططات الإرشادية.
وأشار المهندس بخرجي إلى أن هذه الخدمة ستعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية وتخفيض عدد الزيارات، والمراجعات للإدارات المختصة بالنماذج الإلكترونية، وإتباع إجراءات العملية من قبل أصحاب الصلاحية وحصر مواضع القصور أو التأخير وكذلك توفير خريطة رقمية مرنة وسهلة للتعامل وإمكانية حفظ التعامل مع بيانات المستفيدين، إضافة إلى تسهيل إجراءات التعامل مع الطبقات الجغرافية مثل (المخططات، الأحياء، الشوارع، بلك، أراضي) وكذلك التسهيل على الإدارات المختصة تحديث التعامل مع طبقاتها المختصة مثل الإنارة والكهرباء والمياه والصرف والطرق، وإمكانية تحديد أبعاد ومساحات الأراضي والوحدات السكينة وإمكانية تعديل تصحيح البيانات الوصفية لأي من عناصر الخارطة الرقمية وتوفير أقصى قدر من الحماية وأمن المعلومات لتوزيع وتدقيق الصلاحيات وتتبع التعديلات.
يذكر أن الأمانة اعتمدت أخيرا الخطة الإستراتيجية لتفعيل نظام المعلومات الجغرافية وخطة عمل تحديث وتطوير نظام المعلومات الجغرافي، كما دشنت «نظام تسجيل واعتماد المكاتب الهندسية الإلكتروني» بهدف اعتماد المكاتب الهندسية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية إلكترونياً.