محمد الصبحي (جدة)
انقسمت محلات ومتاجر الذهب والمجوهرات بين تطبيق قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوطين القطاع، الذي بدأ تفعيله أمس (الأحد)، بعدما أمهلت الوزارة أصحاب المحلات 60 يوما، اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر الماضي، أو الاتجاه للإغلاق لعدم تمكنها من التوطين؛ ما سيؤدي إلى إلحاق خسائر متراكمة بتلك المحلات؛ جراء دفع الإيجار دون استخدامه، إلى جانب التعرض لعقوبات من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حال عدم تطبيق قرار التوطين.

وذكر عدد من المتعاملين في أسواق الذهب بمحافظة جدة لـ«عكاظ» أن محلات الذهب قد تخسر كثيرا خلال الفترة القادمة إذا أصرت على عدم تطبيق قرار التوطين، إذ أنه ليس لها خيار سوى تطبيق القرار أو إغلاق المحل؛ الأمر الذي سيترتب عليه خسائر متراكمة أو التعرض لعقوبات وزارة العمل.

وقال صفوت إسماعيل «أحد المتعاملين في أسواق الذهب» لـ«عكاظ»: «محلات الذهب ليس لديها أي خيار سوى التوطين، فقد تمكنت كثير من المحلات من التهرب من التوطين في فترات سابقة، إلا أن الحاجة لتوطين القطاع في الوقت الراهن أصبحت هي التي تقود نجاح هذا القرار».

وأضاف: «نجاح قرار توطين محلات الذهب يكمن في رغبة السوق وشهيتها لمهن المولات ومحلات الذهب، فمتى ما وجد الإقبال على الوظائف بقطاع الذهب سينجح التوطين».

يذكر أن البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي تشير إلى أن الطلب على الذهب في السوق المحلية تخطى 55 طنا، إذ تعد سوق الذهب السعودية من أكبر الأسواق في العالم من حيث الاستهلاك، والأولى عربيا، وتعتبر المحرك الرئيسي لتجارة الذهب في المنطقة العربية والخليج تحديدا.