تكلفة الصياغة تتسبب في تفاوت الأسعار .
حاجات يتفاوضن مع أحد بائعي الذهب في المدينة
شكل المقيمون من الجنسية اليمنية النسبة الأعلى في مهنة بيع الذهب والمجوهرات، وتركزت الأغلبية في المنطقة المركزية ومحلات الذهب في «قباء وسوق المدينة الدولي» بنسبة قاربت الثلثين من إجمالي باعة الذهب في المدينة المنورة.
وراوحت رواتب السعوديين ما بين 3- 7 آلاف ريال، حسب خبرة البائع وطريقته في التعامل مع الزبائن، إلا أن مزاولي مهنة بيع وشراء الذهب من السعوديين في المدينة المنورة استاءوا من تحكم الأجانب في مجال صيانة الذهب «التعديل والصياغة».
وأكد أحد ملاك محلات الذهب في المدينة المنورة - تحتفظ «عكاظ» باسمه- أن سبب تفاوت أسعار الذهب في العادة من محل إلى آخر يعود إلى ارتفاع تكلفة الصياغة والتعديل لدى المصانع المخصصة، التي تدار من قبل الأجانب.
وتابع: «أعمال الصياغة تجري في مدينة جدة وهي مكلفة جدا؛ ما يجعلنا نرفع سعر القطعة بناء على تكلفتها، أما من ناحية التعديلات البسيطة كقص الخواتم وتعديلها ونحوها فتجري في المدينة نفسها بأسعار بسيطة، لكنها أيضا عن طريق الحرفيين الأجانب».
وطالب بإنشاء دورات لتعليم السعوديين حرف الصياغة لتوطين قطاع الذهب بالكامل؛ لتوفير فرص عمل أكثر للسعوديين عوضا عن مهنة البيع وحدها.
من جهته، ذكر أحد باعة بمحل ذهب لـ«عكاظ» أن المحل الذي يعمل به يحول قطع الذهب التي تحتاج إلى صيانة إلى أحد الوافدين، الذي يملك الأدوات في منزله ليعدلها؛ ويعيدها المحل للزبون.
ولفت إلى أن تكلفة القطعة الواحدة من حيث التصغير والقص تتكلف من 10- 20 ريالا.
ونوه بأنه في حال تعلم السعوديين هذه الحرفة فستجرى تلك التعديلات في المحلات برسوم أقل على المشتري وفي وقت أقصر.
مكة: عدد الساعات يعرقل التوطين
قال رجل الأعمال عبدالله الزهراني لـ«عكاظ»: «توطين محلات الذهب والمجوهرات خطوة ممتازة اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكن قد تجد صعوبة في عدد من النقاط تتمثل في كيفية وطبيعة العمل، وعدد الساعات، وتجار الجملة والموزعين للذهب؛ لذا من الضروري سن قانون يحد تلك التحديات التي تخلق بيئة عمل مناسبة للشاب السعودي وصاحب المحل أيضا».
وأضاف: «توجد عقبة دائما ما تواجه تحدي تنفيذ قرار السعودة في محلات بيع الذهب أو الفاكهة وهي التستر؛ إذ توجد نسبة تستر كبيرة جدا في أغلب المحلات التجارية لقطاع الذهب بأسماء أشخاص سعوديين، وفي الأصل مملوكة لأجانب، وهؤلاء للأسف هم من يحاربون توطين هذا القطاع الاقتصادي المهم بشراسة».
وراوحت رواتب السعوديين ما بين 3- 7 آلاف ريال، حسب خبرة البائع وطريقته في التعامل مع الزبائن، إلا أن مزاولي مهنة بيع وشراء الذهب من السعوديين في المدينة المنورة استاءوا من تحكم الأجانب في مجال صيانة الذهب «التعديل والصياغة».
وأكد أحد ملاك محلات الذهب في المدينة المنورة - تحتفظ «عكاظ» باسمه- أن سبب تفاوت أسعار الذهب في العادة من محل إلى آخر يعود إلى ارتفاع تكلفة الصياغة والتعديل لدى المصانع المخصصة، التي تدار من قبل الأجانب.
وتابع: «أعمال الصياغة تجري في مدينة جدة وهي مكلفة جدا؛ ما يجعلنا نرفع سعر القطعة بناء على تكلفتها، أما من ناحية التعديلات البسيطة كقص الخواتم وتعديلها ونحوها فتجري في المدينة نفسها بأسعار بسيطة، لكنها أيضا عن طريق الحرفيين الأجانب».
وطالب بإنشاء دورات لتعليم السعوديين حرف الصياغة لتوطين قطاع الذهب بالكامل؛ لتوفير فرص عمل أكثر للسعوديين عوضا عن مهنة البيع وحدها.
من جهته، ذكر أحد باعة بمحل ذهب لـ«عكاظ» أن المحل الذي يعمل به يحول قطع الذهب التي تحتاج إلى صيانة إلى أحد الوافدين، الذي يملك الأدوات في منزله ليعدلها؛ ويعيدها المحل للزبون.
ولفت إلى أن تكلفة القطعة الواحدة من حيث التصغير والقص تتكلف من 10- 20 ريالا.
ونوه بأنه في حال تعلم السعوديين هذه الحرفة فستجرى تلك التعديلات في المحلات برسوم أقل على المشتري وفي وقت أقصر.
مكة: عدد الساعات يعرقل التوطين
قال رجل الأعمال عبدالله الزهراني لـ«عكاظ»: «توطين محلات الذهب والمجوهرات خطوة ممتازة اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكن قد تجد صعوبة في عدد من النقاط تتمثل في كيفية وطبيعة العمل، وعدد الساعات، وتجار الجملة والموزعين للذهب؛ لذا من الضروري سن قانون يحد تلك التحديات التي تخلق بيئة عمل مناسبة للشاب السعودي وصاحب المحل أيضا».
وأضاف: «توجد عقبة دائما ما تواجه تحدي تنفيذ قرار السعودة في محلات بيع الذهب أو الفاكهة وهي التستر؛ إذ توجد نسبة تستر كبيرة جدا في أغلب المحلات التجارية لقطاع الذهب بأسماء أشخاص سعوديين، وفي الأصل مملوكة لأجانب، وهؤلاء للأسف هم من يحاربون توطين هذا القطاع الاقتصادي المهم بشراسة».