رغم ضخامة التحدي، نجحت السعودية في إنقاذ سوق النفط من التراجعات السعرية التي سجلتها الفترة الماضية، بعد إقناعها للدول الأخرى بما فيها روسيا بالانضمام إلى اتفاق تمديد خفض أسعار النفط حتى نهاية 2018، الذي سينعكس عنه التخلص من فائض معروض النفط، وتجاوز نفط برنت خلال تداولاته أمس الأول (الخميس) مستوى الـ 64.3 دولارا، مرتفعا بنسبة ملحوظة تفاؤلا بتمديد خفض الإنتاج.
وتعليقا على ذلك أكد المحلل الاقتصادي أحمد الدعيج أن تذبذب الموقف الروسي قبل قرار التمديد، لتباين رؤى عدد من الشركات الروسية بشأن مستقبل الأسعار في المرحلة القادمة، خصوصا أن تلك الشركات لا تحتاج إلى مستويات سعرية عالية، لمعادلة الميزانية لديها بعكس السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط. وأوضح الدعيج، أن التعاون بين دول منظمة «أوبك» وخارجها بما فيها روسيا، دعم الأسعار بشكل ملحوظ، وحقق أهداف الدول المصدرة للنفط. وأشاد بقوة موقف السعودية، ومساهمتها الواضحة في تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2018، رغم مطالبات البعض بتمديده ستة أشهر إضافية بدلا من تسعة أشهر.
وتوقع الدعيج أن الموافقة على التمديد تمهد لزيادة سعرية متوقعة للفترة القادمة، ربما تتجاوز نسبتها 10% خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
من جهته، قال الصناعي محمد شماخ، إن انخفاض الأسعار لمدة طويلة خلال الفترة الماضية، التي تزامنت معها زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وعدم التزام بعض الدول بمستويات الإنتاج، ساهم في تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة قادمة، مشيدا بدور السعودية التي استطاعت أن تسير بأسعار النفط إلى بر الأمان.
وكانت منظمة «أوبك» وعدد من منتجي النفط من خارج المنظمة من بينهم روسيا اتفقوا أمس الأول (الخميس)، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018، مع سعيهم للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام، وأشاروا إلى خروج محتمل من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود حاد للأسعار.
وحثت روسيا، التي خفضت للمرة الأولى إنتاجها بشكل كبير مع المنظمة هذا العام، على وجود رسالة واضحة في كيفية الخروج من التخفيضات حتى لا تتحول السوق إلى عجز في المعروض بشكل متعجل، أو يحدث صعود حاد للأسعار أو تواصل شركات النفط الصخري الأمريكية زيادة الإنتاج.
وقررت أوبك أيضا وضع سقف للإنتاج من نيجيريا وليبيا معا عند مستويات 2017 دون 2.8 مليون برميل يوميا، والبلدان كلاهما مستثنى من التخفيضات الإنتاجية بسبب اضطرابات وانخفاض الإنتاج عن المستويات المعتادة.
يذكر أن «أوبك» تنتجان معا أكثر من 40% من النفط العالمي، وكان أول تعاون حقيقي لموسكو مع المنظمة بمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهما في تقليص فائض مخزونات النفط العالمية إلى النصف تقريبا منذ يناير.
وأصدرت المنظمة أمس الأول بيانا مشتركا أكدت أن الاجتماع القادم في يونيو 2018 سيمثل فرصة لتعديل الاتفاق استنادا إلى ظروف السوق.
وتعليقا على ذلك أكد المحلل الاقتصادي أحمد الدعيج أن تذبذب الموقف الروسي قبل قرار التمديد، لتباين رؤى عدد من الشركات الروسية بشأن مستقبل الأسعار في المرحلة القادمة، خصوصا أن تلك الشركات لا تحتاج إلى مستويات سعرية عالية، لمعادلة الميزانية لديها بعكس السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط. وأوضح الدعيج، أن التعاون بين دول منظمة «أوبك» وخارجها بما فيها روسيا، دعم الأسعار بشكل ملحوظ، وحقق أهداف الدول المصدرة للنفط. وأشاد بقوة موقف السعودية، ومساهمتها الواضحة في تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية 2018، رغم مطالبات البعض بتمديده ستة أشهر إضافية بدلا من تسعة أشهر.
وتوقع الدعيج أن الموافقة على التمديد تمهد لزيادة سعرية متوقعة للفترة القادمة، ربما تتجاوز نسبتها 10% خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
من جهته، قال الصناعي محمد شماخ، إن انخفاض الأسعار لمدة طويلة خلال الفترة الماضية، التي تزامنت معها زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وعدم التزام بعض الدول بمستويات الإنتاج، ساهم في تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة قادمة، مشيدا بدور السعودية التي استطاعت أن تسير بأسعار النفط إلى بر الأمان.
وكانت منظمة «أوبك» وعدد من منتجي النفط من خارج المنظمة من بينهم روسيا اتفقوا أمس الأول (الخميس)، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2018، مع سعيهم للانتهاء من إزالة وفرة في المعروض العالمي من الخام، وأشاروا إلى خروج محتمل من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود حاد للأسعار.
وحثت روسيا، التي خفضت للمرة الأولى إنتاجها بشكل كبير مع المنظمة هذا العام، على وجود رسالة واضحة في كيفية الخروج من التخفيضات حتى لا تتحول السوق إلى عجز في المعروض بشكل متعجل، أو يحدث صعود حاد للأسعار أو تواصل شركات النفط الصخري الأمريكية زيادة الإنتاج.
وقررت أوبك أيضا وضع سقف للإنتاج من نيجيريا وليبيا معا عند مستويات 2017 دون 2.8 مليون برميل يوميا، والبلدان كلاهما مستثنى من التخفيضات الإنتاجية بسبب اضطرابات وانخفاض الإنتاج عن المستويات المعتادة.
يذكر أن «أوبك» تنتجان معا أكثر من 40% من النفط العالمي، وكان أول تعاون حقيقي لموسكو مع المنظمة بمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهما في تقليص فائض مخزونات النفط العالمية إلى النصف تقريبا منذ يناير.
وأصدرت المنظمة أمس الأول بيانا مشتركا أكدت أن الاجتماع القادم في يونيو 2018 سيمثل فرصة لتعديل الاتفاق استنادا إلى ظروف السوق.