قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية البدء بتطبيق قرار إنجاز مبادرة تقليل مدة إيصال التيار الكهربائي للمشترك من خلال تفعيل مكاتب التنسيق لإصدار رخصة الحفر وإيصال الخدمة للمستفيدين خلال يومين. وطبقا لمعلومات «عكاظ» فإن الإجراء يأتي تنفيذا لتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية حول تنافس البيئة الاستثمارية، ونظراً إلى حاجة اللجنة المشكلة برفع ترتيبات المملكة في مؤشر الحصول على الكهرباء وتطويره مع الجهات ذات العلاقة من خلال إنجاز المبادرة وإضافة المديرية العامة للمرور ضمن جهات اعتماد رخص الحفر آلياً، وإلغاء متطلبات التوقيع على رخص الحفر من ممثلي البلديات والمرور.
وأضافت المصادر أن التوجيهات تلزم اللجان الدائمة بالأمانات الكبرى في مناطق الرياض، الشرقية وجدة التأكيد على اعتماد المديرية العامة للمرور لتكون ضمن جهات اعتماد رخص الحفر آلياً وإيجاد حلول لإلغاء التوقيع على رخص الحفر من وزارة البلدية وممثل المرور تسهيلاً للإجراءات مع وضع مدة زمنية ملزمة لاتتجاوز ٤٨ ساعة للتوقيع على رخص الحفر على أن يكون عدم التوقيع خلال المدة المحددة موافقة على الرخصة.
وبينت المصادر أن من أهم التوصيات المرتبطة بتخفيض مدة إيصال الخدمة الكهربائية للمستفيدين إلغاء اشتراط حصول المستفيد على شهادة من البلدية لتشغيل العداد والبدء في الاستفادة من الخدمة الكهربائية، اذ تستغرق حالياً ٧ أيام مع إمكان البحث عن آليات أخرى للتأكد من التزام المستفيد باشتراطات البلدية دون ربط ذلك بالحصول على الخدمة.
وأضافت المصادر أن التوجيهات تلزم اللجان الدائمة بالأمانات الكبرى في مناطق الرياض، الشرقية وجدة التأكيد على اعتماد المديرية العامة للمرور لتكون ضمن جهات اعتماد رخص الحفر آلياً وإيجاد حلول لإلغاء التوقيع على رخص الحفر من وزارة البلدية وممثل المرور تسهيلاً للإجراءات مع وضع مدة زمنية ملزمة لاتتجاوز ٤٨ ساعة للتوقيع على رخص الحفر على أن يكون عدم التوقيع خلال المدة المحددة موافقة على الرخصة.
وبينت المصادر أن من أهم التوصيات المرتبطة بتخفيض مدة إيصال الخدمة الكهربائية للمستفيدين إلغاء اشتراط حصول المستفيد على شهادة من البلدية لتشغيل العداد والبدء في الاستفادة من الخدمة الكهربائية، اذ تستغرق حالياً ٧ أيام مع إمكان البحث عن آليات أخرى للتأكد من التزام المستفيد باشتراطات البلدية دون ربط ذلك بالحصول على الخدمة.