بدأت هيئة النقل العام والإدارة العامة للمرور اليوم (الجمعة) الموافق 13 ربيع الأول 1439 تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تفعيل القرار المتعلق بحافلات خط البلدة في كل من الرياض وجدة، بهدف جمع البيانات وحصر الحافلات العاملة فعلياً في الخدمة من خلال الوجود الميداني على مسارات تقديم الخدمة ضمن مواقع متعددة، لتتولى بعد ذلك اللجنة المشكلة برئاسة الهيئة وعضوية ممثلين عن: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والإدارة العامة للمرور، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومحافظة أمانة جدة، مراجعة وتدقيق بيانات الحافلات وملاكها ومقارنتها مع البيانات المسجلة لدى الهيئة.
وقد بينت الهيئة على لسان المتحدث باسمها عبدالله بن صايل المطيري أن هذا العمل الميداني وما ينتج عنه يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (95) وتاريخ 1439/2/11 القاضي بإيقاف خدمة الحافلات الأهلية «خط البلدة»، واستبدالها بخدمة نقل عام حديثة في مدينة الرياض ومحافظة جدة، مؤكدا أن القرار جاء مراعيا لكافة الجوانب الإنسانية وما يقترن به من خيارات مطروحة كبدائل لملاك حافلات خط البلدة، إلى جانب إسهام القرار مباشرة في الحد من السلبيات المرصودة على بعض حافلات خط البلدة في جوانب السلامة للركاب، والترخيص والتلوث الضوضائي وغيرها.
كما شدّدت الهيئة على أهمية تقديم البيانات الصحيحة وفق الوثائق الرسمية قبل تاريخ 1439/4/11 لهيئة النقل العام في مدينة الرياض أو إدارة النقل بفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة؛ لتتمكن اللجنة المشار إليها من تحديد الخيارات والبدائل النظامية المناسبة للتعامل مع الحافلات وملاكها.
ويمكن لملاك الحافلات زيارة موقع الهيئة على الرابط وطباعة النموذج.
وقد سبقت هذه المرحلة ومنذ صدور القرار، تشكيل لجنة عليا إشرافية لمتابعة تنفيذ القرار برئاسة رئيس هيئة النقل العام د.رميح الرميح، وعضوية نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية، ومدير الإدارة العامة للمرور، وكذلك تشكيل لجنة خاصة لتوفير الخدمة البديلة لحافلات خط البلدة تضم هيئة النقل العام، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وشركة مترو جدة، إضافة إلى اللجنة التي سبق الإشارة إليها لدراسة الأوضاع المالية والاجتماعية لوضع ملاك الحافلات الأهلية.
ودعت الهيئة عبر حسابها الرسمي في تويتر جميع مالكي الحافلات الأهلية لزيارة موقع الهيئة الإلكتروني (https://www.pta.gov.sa)، أو مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض، أو إدارة النقل بفروع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة للحصول على النموذج الخاص ببيانات الحافلة والمالك، وتعبئته وتسليمه قبل تاريخ 1439/4/11.
ووفق مهمات الهيئة التنظيمية والإشرافية على قطاع النقل العام بالمملكة، فإن الهيئة وجميع الجهات ذات العلاقة، تعمل حسب توجيهات القيادة الرشيدة على توفير خدمة نقل عام منتظم في مدن المملكة تعكس القيمة الاقتصادية المتقدمة للمملكة، وتمتاز بجودة عالية تليق بمستخدميها من المواطنين والمقيمين والزوار في جميع مناطق المملكة.
وقد بينت الهيئة على لسان المتحدث باسمها عبدالله بن صايل المطيري أن هذا العمل الميداني وما ينتج عنه يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (95) وتاريخ 1439/2/11 القاضي بإيقاف خدمة الحافلات الأهلية «خط البلدة»، واستبدالها بخدمة نقل عام حديثة في مدينة الرياض ومحافظة جدة، مؤكدا أن القرار جاء مراعيا لكافة الجوانب الإنسانية وما يقترن به من خيارات مطروحة كبدائل لملاك حافلات خط البلدة، إلى جانب إسهام القرار مباشرة في الحد من السلبيات المرصودة على بعض حافلات خط البلدة في جوانب السلامة للركاب، والترخيص والتلوث الضوضائي وغيرها.
كما شدّدت الهيئة على أهمية تقديم البيانات الصحيحة وفق الوثائق الرسمية قبل تاريخ 1439/4/11 لهيئة النقل العام في مدينة الرياض أو إدارة النقل بفرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة؛ لتتمكن اللجنة المشار إليها من تحديد الخيارات والبدائل النظامية المناسبة للتعامل مع الحافلات وملاكها.
ويمكن لملاك الحافلات زيارة موقع الهيئة على الرابط وطباعة النموذج.
وقد سبقت هذه المرحلة ومنذ صدور القرار، تشكيل لجنة عليا إشرافية لمتابعة تنفيذ القرار برئاسة رئيس هيئة النقل العام د.رميح الرميح، وعضوية نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ونائب وزير الشؤون البلدية والقروية، ومدير الإدارة العامة للمرور، وكذلك تشكيل لجنة خاصة لتوفير الخدمة البديلة لحافلات خط البلدة تضم هيئة النقل العام، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وشركة مترو جدة، إضافة إلى اللجنة التي سبق الإشارة إليها لدراسة الأوضاع المالية والاجتماعية لوضع ملاك الحافلات الأهلية.
ودعت الهيئة عبر حسابها الرسمي في تويتر جميع مالكي الحافلات الأهلية لزيارة موقع الهيئة الإلكتروني (https://www.pta.gov.sa)، أو مقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض، أو إدارة النقل بفروع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة للحصول على النموذج الخاص ببيانات الحافلة والمالك، وتعبئته وتسليمه قبل تاريخ 1439/4/11.
ووفق مهمات الهيئة التنظيمية والإشرافية على قطاع النقل العام بالمملكة، فإن الهيئة وجميع الجهات ذات العلاقة، تعمل حسب توجيهات القيادة الرشيدة على توفير خدمة نقل عام منتظم في مدن المملكة تعكس القيمة الاقتصادية المتقدمة للمملكة، وتمتاز بجودة عالية تليق بمستخدميها من المواطنين والمقيمين والزوار في جميع مناطق المملكة.