أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف لـ«عكاظ» أن التعويضات التي ينظر فيها الديوان إقرارها واعتمادها من اختصاص المحكمة الإدارية العليا التي بدأت أعمالها منذ شهر، لافتا إلى وجود مداولات بشأن قانون التعويضات.
جاء ذلك على هامش جلسة المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، المنعقدة خلال النسخة الثامنة لمنتدى الرياض الاقتصادي بالرياض.
وحول إجراءات الديوان تجاه الجهات الحكومية التي صدرت بحقها أحكام وامتنعت عن التنفيذ، قال اليوسف: «الديوان لا يختص بالأحكام الإدارية، ولكن صدور الأمر السامي الكريم يحتم على الجهات الإدارية التنفيذ، وعلى أمراء المناطق متابعة التنفيذ».
جاء ذلك على هامش جلسة المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، المنعقدة خلال النسخة الثامنة لمنتدى الرياض الاقتصادي بالرياض.
وحول إجراءات الديوان تجاه الجهات الحكومية التي صدرت بحقها أحكام وامتنعت عن التنفيذ، قال اليوسف: «الديوان لا يختص بالأحكام الإدارية، ولكن صدور الأمر السامي الكريم يحتم على الجهات الإدارية التنفيذ، وعلى أمراء المناطق متابعة التنفيذ».