كشف تقرير حديث أعدته شركة «جدوى للاستثمار» أن العوائد المتحققة من استثمارات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وصندوق الاستثمارات العامة ارتفعت في الربع الثالث من العام الحالي 2017 بنسبة 150% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016، إذ تشكل هذه الاستثمارات ما نسبته 19% من إجمالي إيرادات الحكومة، لترتفع ايراداتها في الربع الثالث إلى 27.46 مليار ريال، مقارنة بـ10.98 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2016.
وبحسب التقرير، ساهم تحصيل الرسوم على عائلات المقيمين (المرافقين) التي بدأ تطبيقها في يوليو الماضي بارتفاع الإيرادات الحكومية.
وتوقع أن تحقق إيرادات الصادرات النفطية تحسنا كبيرا على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الحالي 2017، تزامنا مع بلوغ متوسط أسعار خام برنت 60 دولارا للبرميل، رغم وجود مخاطر انخفاض الأسعار خلال الفترة المتبقية.
ورجح التقرير أن يسجل الإنفاق الرأسمالي الحكومي زيادة كبيرة خلال الربع الرابع لعام 2017، بطريقة مشابهة لما شهدته في الربع الرابع من العام الماضي.
وعلى صعيد آخر، أعلنت (ساما) أمس (الخميس) عن فرضها غرامة مالية على البنك السعودي الفرنسي، بعد متابعتها ورصدها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة البنك، لمعالجة القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية ومدى تطبيقها في «برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية».
وأكدت أن البنك بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة.
وبينت «ساما» أنها زودت الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأوضحت أنها اتخذت عددا من الإجراءات، لمعالجة القصور في تطبيق الحوكمة، بتكليفها فريقا من المفتشين للقيام بزيارات ميدانية للتحقق من المعلومات الواردة إليها، ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية المتبعة لدى البنك، ودليل الصلاحيات، وتقديم تقرير عاجل بما تم التوصل إليه، وعقدها عدة اجتماعات مع مجلس إدارة البنك، واتخاذ عدد من القرارات التصحيحية العاجلة، عبر تكليف البنك بتعيين فريق فحص مستقل لتقديم تقرير للمؤسسة، ومراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، والتعيينات الإدارية الجديدة.
وفي سياق آخر، دشنت البنوك السعودية الحملة التوعوية التاسعة تحت شعار «مو علينا» لتعزيز الوعي العام لعملاء البنوك، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي.
وبحسب التقرير، ساهم تحصيل الرسوم على عائلات المقيمين (المرافقين) التي بدأ تطبيقها في يوليو الماضي بارتفاع الإيرادات الحكومية.
وتوقع أن تحقق إيرادات الصادرات النفطية تحسنا كبيرا على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الحالي 2017، تزامنا مع بلوغ متوسط أسعار خام برنت 60 دولارا للبرميل، رغم وجود مخاطر انخفاض الأسعار خلال الفترة المتبقية.
ورجح التقرير أن يسجل الإنفاق الرأسمالي الحكومي زيادة كبيرة خلال الربع الرابع لعام 2017، بطريقة مشابهة لما شهدته في الربع الرابع من العام الماضي.
وعلى صعيد آخر، أعلنت (ساما) أمس (الخميس) عن فرضها غرامة مالية على البنك السعودي الفرنسي، بعد متابعتها ورصدها للإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة البنك، لمعالجة القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية ومدى تطبيقها في «برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية».
وأكدت أن البنك بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة.
وبينت «ساما» أنها زودت الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاص المؤسسة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأوضحت أنها اتخذت عددا من الإجراءات، لمعالجة القصور في تطبيق الحوكمة، بتكليفها فريقا من المفتشين للقيام بزيارات ميدانية للتحقق من المعلومات الواردة إليها، ومراجعة السياسات والإجراءات الرقابية المتبعة لدى البنك، ودليل الصلاحيات، وتقديم تقرير عاجل بما تم التوصل إليه، وعقدها عدة اجتماعات مع مجلس إدارة البنك، واتخاذ عدد من القرارات التصحيحية العاجلة، عبر تكليف البنك بتعيين فريق فحص مستقل لتقديم تقرير للمؤسسة، ومراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، والتعيينات الإدارية الجديدة.
وفي سياق آخر، دشنت البنوك السعودية الحملة التوعوية التاسعة تحت شعار «مو علينا» لتعزيز الوعي العام لعملاء البنوك، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي.