كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد السنوات المتعاقبة لإنتاج الغاز الطبيعي (السنوات المتبقية في استهلاك الغاز الطبيعي وتوفر الموارد الآمنة والكافية للطاقة) بلغت في عام 2016 قرابة 68 سنة.
وبينت الهيئة أن عدد السنوات المتعاقبة لإنتاج الغاز الطبيعي من أهم مؤشرات أمن الطاقة، وتم اقتباس معلوماتها من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وأوضحت أن حساب عدد السنوات المتعاقبة لإنتاج الغاز، يتم من خلال قسمة مخزون الطاقة للغاز الطبيعي على كمية الإنتاج للغاز الطبيعي.
وبحسب تقرير الهيئة، ارتفعت كمية إنتاج الغاز الطبيعي في السعودية بنسبة 29.9%، لتصل إلى 126 مليار متر مكعب، بعد أن كانت 97 مليار متر في عام 2010، فيما ارتفع مخزون الطاقة للغاز الطبيعي بنسبة 7.52% لتصل إلى (304.35 تريليون قدم مكعب)، مقارنة بـ (283.06 تريليون قدم مكعب) للفترة ذاتها.
وكشف عبادي أن اللجنة تضع الخطط والرؤية والرسالة للجنة، لتصبح بصمة حقيقية وفاعلة بالاقتصاد والمجتمع، تزامنا مع قرب انتهاء امتياز شركة الغاز والتصنيع الأهلية الذي تبقى له أقل من عام، التي تمكن التاجر والمستثمر في المجال من اتخاذ القرار والمشاركة فيه، مع فتح السوق ليكون نصيب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الاجتماع تضمن التوصية بمراسلة خمس جهات حكومية، أبرزها هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وبينت الهيئة أن عدد السنوات المتعاقبة لإنتاج الغاز الطبيعي من أهم مؤشرات أمن الطاقة، وتم اقتباس معلوماتها من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
وأوضحت أن حساب عدد السنوات المتعاقبة لإنتاج الغاز، يتم من خلال قسمة مخزون الطاقة للغاز الطبيعي على كمية الإنتاج للغاز الطبيعي.
وبحسب تقرير الهيئة، ارتفعت كمية إنتاج الغاز الطبيعي في السعودية بنسبة 29.9%، لتصل إلى 126 مليار متر مكعب، بعد أن كانت 97 مليار متر في عام 2010، فيما ارتفع مخزون الطاقة للغاز الطبيعي بنسبة 7.52% لتصل إلى (304.35 تريليون قدم مكعب)، مقارنة بـ (283.06 تريليون قدم مكعب) للفترة ذاتها.
عقد في غرفة جدة أخيرا، أول اجتماع للجنة الغاز، تضمن عرض نموذج إعداد خطة عمل اللجنة، أسفر عنها اختيار خالد عبادي رئيسا للجنة، وفهد باعجاج نائبا له.جدة تدشن أول لجنة للغاز في الغرف التجارية
وكشف عبادي أن اللجنة تضع الخطط والرؤية والرسالة للجنة، لتصبح بصمة حقيقية وفاعلة بالاقتصاد والمجتمع، تزامنا مع قرب انتهاء امتياز شركة الغاز والتصنيع الأهلية الذي تبقى له أقل من عام، التي تمكن التاجر والمستثمر في المجال من اتخاذ القرار والمشاركة فيه، مع فتح السوق ليكون نصيب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الاجتماع تضمن التوصية بمراسلة خمس جهات حكومية، أبرزها هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج.