اخترقت أسعار النفط عقود خام برنت مستوى الـ 63 دولارا أمس (الأربعاء)، بارتفاع نسبته قرابة 1%. وزادت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1.6% إلى 58 دولارا للبرميل؛ لتسجل أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوى في عامين ونصف، تزامنا مع عزم السعودية -أكبر منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- بدء محادثاتها الأسبوع القادم لتمديد خفض الإمدادات لمدة تسعة أشهر إضافية؛ بهدف التخلص من تخمة المعروض التي ساهمت في الضغط على الأسعار، وذلك بحسب وكالة «رويترز».
وأكد مصدر بارز في قطاع النفط (فضل عدم ذكر اسمه) أن السعودية تتحرك لتمديد قرار خفض الإمدادات، الذي سينتهي في شهر نوفمبر الجاري لمدة تسعة أشهر أخرى.
وبين أنه يوجد أكثر من مقترح للاتفاق على تمديد القرار لفترة أقصر لمدة ستة أو ثلاثة أشهر، أو تأجيل المنتجين للقرار، إلا أنه أشار إلى أن الخيار الأخير أقل احتمالا.
في حين لفت مصدر آخر في «أوبك» إلى أن نسبة إمكانية تمديد خفض الإنتاج تصل إلى 90%، وأن المدة المتوقعة قد تصل إلى ستة أشهر، بينما نوه مصدران آخران في المنظمة إلى أن التمديد لتسعة أشهر هو الأرجح.
من ناحيتهما، أكد متخصصان لـ«عكاظ» وجود ثلاثة عوامل أساسية قادت أسعار النفط للارتفاع أمس (الأربعاء)، أبرزها التوجه لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.
وبينا أن فترة الانخفاض الراهنة للأسعار تعد الأطول على مدار 40 عاما. وتوقعا أن ترتفع الأسعار تدريجيا خلال الفترة القادمة.
وقال خبير التحليل الفني والمالي أحمد الدعيج لـ«عكاظ»: «تراجع الإمدادات الكندية إلى الولايات المتحدة بنحو 400 ألف برميل حتى نهاية الشهر الجاري من أبرز الأسباب التي دفعت الأسعار إلى ارتفاع الأسعار أمس، إذ تعتمد الولايات المتحدة بشكل رئيسي على كندا حاليا في توريد حاجاتها النفطية».
ولفت إلى أن توجه «أوبك» إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج تسعة أشهر يدعم الأسعار، ويسهم بشكل فاعل في سحب 160 مليون برميل تمثل حاليا تخمة في السوق.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى تميرك لـ«عكاظ» أن تراجع مخزونات النفطية الأمريكية الأسبوع الماضي بنحو ستة ملايين برميل شكل عامل ضغط على أسعار النفط.
وأضاف: «بعض التقارير بشأن النفط الأمريكي غير دقيقة، ويجب التريث في اعتمادها، لاسيما فيما يتعلق بالمخزون والمبالغة في إعلان كميات الإنتاج الصخري».
وتابع: «الارتفاع التدريجي في أسعار النفط له آثار إيجابية على الاقتصاد العالمي؛ وهذا ما يجب أن تسعى له كل الدول وليس السعودية فقط».
وأكد مصدر بارز في قطاع النفط (فضل عدم ذكر اسمه) أن السعودية تتحرك لتمديد قرار خفض الإمدادات، الذي سينتهي في شهر نوفمبر الجاري لمدة تسعة أشهر أخرى.
وبين أنه يوجد أكثر من مقترح للاتفاق على تمديد القرار لفترة أقصر لمدة ستة أو ثلاثة أشهر، أو تأجيل المنتجين للقرار، إلا أنه أشار إلى أن الخيار الأخير أقل احتمالا.
في حين لفت مصدر آخر في «أوبك» إلى أن نسبة إمكانية تمديد خفض الإنتاج تصل إلى 90%، وأن المدة المتوقعة قد تصل إلى ستة أشهر، بينما نوه مصدران آخران في المنظمة إلى أن التمديد لتسعة أشهر هو الأرجح.
من ناحيتهما، أكد متخصصان لـ«عكاظ» وجود ثلاثة عوامل أساسية قادت أسعار النفط للارتفاع أمس (الأربعاء)، أبرزها التوجه لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.
وبينا أن فترة الانخفاض الراهنة للأسعار تعد الأطول على مدار 40 عاما. وتوقعا أن ترتفع الأسعار تدريجيا خلال الفترة القادمة.
وقال خبير التحليل الفني والمالي أحمد الدعيج لـ«عكاظ»: «تراجع الإمدادات الكندية إلى الولايات المتحدة بنحو 400 ألف برميل حتى نهاية الشهر الجاري من أبرز الأسباب التي دفعت الأسعار إلى ارتفاع الأسعار أمس، إذ تعتمد الولايات المتحدة بشكل رئيسي على كندا حاليا في توريد حاجاتها النفطية».
ولفت إلى أن توجه «أوبك» إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج تسعة أشهر يدعم الأسعار، ويسهم بشكل فاعل في سحب 160 مليون برميل تمثل حاليا تخمة في السوق.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى تميرك لـ«عكاظ» أن تراجع مخزونات النفطية الأمريكية الأسبوع الماضي بنحو ستة ملايين برميل شكل عامل ضغط على أسعار النفط.
وأضاف: «بعض التقارير بشأن النفط الأمريكي غير دقيقة، ويجب التريث في اعتمادها، لاسيما فيما يتعلق بالمخزون والمبالغة في إعلان كميات الإنتاج الصخري».
وتابع: «الارتفاع التدريجي في أسعار النفط له آثار إيجابية على الاقتصاد العالمي؛ وهذا ما يجب أن تسعى له كل الدول وليس السعودية فقط».