-A +A
رويترز (أبوظبي)
قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري اليوم الأربعاء إن طلب البنك من شركات تمويل وبنوك محلية تفاصيل عن حسابات 19 مواطنا سعوديا كان لمجرد جمع معلومات.

وحين سئل المنصوري عن الطلب قال إنه «مجرد جمع للمعلومات لا أكثر».


وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن على البنوك الامتثال للطلبات فيما يتعلق بحسابات العملاء السعوديين إذا تلقت توجيها من الحكومة.

وأضاف «هذا أمر معمول به في أنحاء العالم، فالدول لها حق في فحص أي حساب. عندما تأتي الطلبات من جهة سيادية لأخرى علينا الامتثال».

وأشار إلى أنه حتى الحكومة السويسرية تخلت عن سرية البنوك.

وقال الغرير أيضا إنه لم ير أي انتقال لرؤوس الأموال نتيجة حملة السعودية لمكافحة الفساد.

وقال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للصحفيين أيضا إن الهامش بين أسعار الفائدة الدولارية المعروضة في التعاملات بين بنوك لندن والأسعار المعروضة محليا في التعاملات بين بنوك الإمارات يتقلص، مما يشير إلى قوة السيولة في الجهاز المصرفي، وهو ما يرجع في جزء منه إلى التدفقات على ودائع غير المقيمين.

وبسؤاله عما إذا كان مصرف الإمارات المركزي سيرفع أسعار الفائدة إذا رفعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ديسمبر، قال المنصوري «بالطبع - فنحن مرتبطون بالدولار، وعلينا اقتفاء أثر مجلس الاحتياطي الاتحادي».