أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام البحريني المستشار أحمد الحمادي اليوم (الأربعاء) أن محكمة الاستئناف العليا السادسة أصدرت حكمها بقبول استئناف ثمانية متهمين شكلاً، وبرفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية القتل العمد، والسعي والتخابر مع دولة أجنبية، وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص، وإحداث تفجير واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر، فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية، والاشتراك فيها، وإخفاء متهم بارتكاب الإتلاف تنفيذاً لغرض إرهابي.
ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، كانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها في يونيو العام الماضي، بالإعدام للمتهم الأول، والسجن المؤبد للمتهم الثاني، والسجن ثلاث سنوات لسبعة متهمين، وإسقاط الجنسية عن المتهمين الأول والثاني وإلزامهما بدفع قيمة التلفيات، وتغريم المتهم الثالث عما أسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو من العام الماضي عندما وقع تفجير إرهابي على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وأسفر عن مقتل بحريني، وأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، وتوصلت إلى قيام أحد المتهمين الهاربين والموجود حالياً في إيران والذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني بتكليف المتهمين، منفذا الجريمة بغية استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها وقد قام بتوفير العبوة المتفجرة لهما.
ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، كانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها في يونيو العام الماضي، بالإعدام للمتهم الأول، والسجن المؤبد للمتهم الثاني، والسجن ثلاث سنوات لسبعة متهمين، وإسقاط الجنسية عن المتهمين الأول والثاني وإلزامهما بدفع قيمة التلفيات، وتغريم المتهم الثالث عما أسند إليهم من اتهام وبمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يونيو من العام الماضي عندما وقع تفجير إرهابي على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وأسفر عن مقتل بحريني، وأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، وتوصلت إلى قيام أحد المتهمين الهاربين والموجود حالياً في إيران والذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني بتكليف المتهمين، منفذا الجريمة بغية استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها وقد قام بتوفير العبوة المتفجرة لهما.