أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، استكمال المرحلة الأولى من خطة الرقابة على التوطين في المنشآت السياحية التي أعدها ونفذها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة الدكتور حمد بن محمد السماعيل، أن الجولات التي نفذتها جميع فروع الهيئة في مختلف مناطق المملكة أكدت وصول رسالة الهيئة وشركائها بضرورة تفعيل خطط توطين مهن المنشآت السياحية إلى ملاك ومشغلي تلك المنشآت.
وأضاف أن المرحلة الأولى من الخطة قد بدأت مطلع هذا العام 1439هـ، بإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل معلومات إرشادية للملاك والمستثمرين في القطاعات السياحية حول ما يتعلق بالموارد البشرية في اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة، وبيان الخطة الزمنية لتوطين المهن والوظائف المستهدفة بالتوطين، مبيناً أن الهيئة ومنذ تاريخ اعتماد الخطة بدأت في التنسيق مع شركائها من إدارات الهيئة وفروعها وكذلك الجهات الحكومية في مجال التوطين وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وضع مسار زمني لتفعيل الخطة، وبدء الجولات الرقابية على المنشآت السياحية، وضبط المخالفات.
وثمن نائب رئيس الهيئة جهود مركز «تكامل» وإدارة التراخيص والإدارة القانونية في الهيئة في إعداد وتفعيل خطة الرقابة التي تأتي ضمن حزمة سياسات، في برنامج وطني متكامل يستهدف تدريب وتأهيل وتوظيف الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية في رؤية 2030، إذ يحظى التوطين باهتمام من قبل القيادة، بهدف تمكين الموارد البشرية الوطنية وتعزيز توظيفها في سوق العمل.
ونوه بالتوجيه المستمر والمتابعة الدائمة من قبل رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لكل ما من شأنه دعم التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، مشيراً إلى أن الأمير تابع خطة الرقابة منذ بدء فريق العمل المكلف بإعدادها، وكانت له ملاحظات أثرت آليات عمل تنفيذ الخطة، وسهل تفعيل أحد أهم أهداف الهيئة وهو توطين مهن ووظائف قطاعات السياحة والتراث الوطني.
وقال: إن الأنشطة التي شملتها خطة الرقابة هي وكالات السفر والسياحة، ومنشآت الإيواء السياحي، ومكاتب حجز الوحدات السياحية وتسويقها، ومنظمو الرحلات السياحية.
وعن المرحلة الثانية للخطة ومواعيد انطلاقتها، أوضح السماعيل أن المرحلة الثانية بدأت في الأول من هذا الشهر ربيع الأول، وشهدت تفعيل الجولات المشتركة بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تعزيز مكتسبات المرحلة الأولى ووضع سوق العمل في مسار خالٍ من المخالفات التشغيلية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية وأسعار نظامية.
من جهة أخرى، شارك الدكتور السماعيل ومدير عام إدارة الجودة المهندس عمر المبارك، ومدير عام مركز «تكامل» ناصر النشمي، ومدير إدارة تنظيم التراخيص المهندس عبدالعزيز الوهبي، والمدير التنفيذي للهيئة بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز الحسن، ومدير إدارة التوطين في مركز تكامل بدر العبيد، في جولة رقابية مطلع هذا الأسبوع شملت عددا من المنشآت السياحية؛ للوقوف على التزام تلك المنشآت بقرارات التوطين الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة والقرارات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ما يتعلق بتوطين بعض المهن.
وأوضح نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة الدكتور حمد بن محمد السماعيل، أن الجولات التي نفذتها جميع فروع الهيئة في مختلف مناطق المملكة أكدت وصول رسالة الهيئة وشركائها بضرورة تفعيل خطط توطين مهن المنشآت السياحية إلى ملاك ومشغلي تلك المنشآت.
وأضاف أن المرحلة الأولى من الخطة قد بدأت مطلع هذا العام 1439هـ، بإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل معلومات إرشادية للملاك والمستثمرين في القطاعات السياحية حول ما يتعلق بالموارد البشرية في اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة، وبيان الخطة الزمنية لتوطين المهن والوظائف المستهدفة بالتوطين، مبيناً أن الهيئة ومنذ تاريخ اعتماد الخطة بدأت في التنسيق مع شركائها من إدارات الهيئة وفروعها وكذلك الجهات الحكومية في مجال التوطين وعلى رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وضع مسار زمني لتفعيل الخطة، وبدء الجولات الرقابية على المنشآت السياحية، وضبط المخالفات.
وثمن نائب رئيس الهيئة جهود مركز «تكامل» وإدارة التراخيص والإدارة القانونية في الهيئة في إعداد وتفعيل خطة الرقابة التي تأتي ضمن حزمة سياسات، في برنامج وطني متكامل يستهدف تدريب وتأهيل وتوظيف الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية في رؤية 2030، إذ يحظى التوطين باهتمام من قبل القيادة، بهدف تمكين الموارد البشرية الوطنية وتعزيز توظيفها في سوق العمل.
ونوه بالتوجيه المستمر والمتابعة الدائمة من قبل رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز لكل ما من شأنه دعم التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، مشيراً إلى أن الأمير تابع خطة الرقابة منذ بدء فريق العمل المكلف بإعدادها، وكانت له ملاحظات أثرت آليات عمل تنفيذ الخطة، وسهل تفعيل أحد أهم أهداف الهيئة وهو توطين مهن ووظائف قطاعات السياحة والتراث الوطني.
وقال: إن الأنشطة التي شملتها خطة الرقابة هي وكالات السفر والسياحة، ومنشآت الإيواء السياحي، ومكاتب حجز الوحدات السياحية وتسويقها، ومنظمو الرحلات السياحية.
وعن المرحلة الثانية للخطة ومواعيد انطلاقتها، أوضح السماعيل أن المرحلة الثانية بدأت في الأول من هذا الشهر ربيع الأول، وشهدت تفعيل الجولات المشتركة بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تعزيز مكتسبات المرحلة الأولى ووضع سوق العمل في مسار خالٍ من المخالفات التشغيلية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية وأسعار نظامية.
من جهة أخرى، شارك الدكتور السماعيل ومدير عام إدارة الجودة المهندس عمر المبارك، ومدير عام مركز «تكامل» ناصر النشمي، ومدير إدارة تنظيم التراخيص المهندس عبدالعزيز الوهبي، والمدير التنفيذي للهيئة بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز الحسن، ومدير إدارة التوطين في مركز تكامل بدر العبيد، في جولة رقابية مطلع هذا الأسبوع شملت عددا من المنشآت السياحية؛ للوقوف على التزام تلك المنشآت بقرارات التوطين الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة والقرارات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ما يتعلق بتوطين بعض المهن.