أصدر أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي كتابا جديدا بعنوان «قضاء الظل»، طالب فيه باستحداث محاكم مالية أو اقتصادية تجمع اللجان شبه القضائية المتناثرة تحت مظلة القضاء العام، من خلال دوائر عدة تتولى الفصل في قضايا المنازعات المصرفية والتأمينية والتمويلية والأوراق المالية والضريبية وغيرها.
وتناول الكتاب: اللجان الملغية (مثل لجنة الغش التجاري) والمستحدثة بعد صدور نظام القضاء وآلية ضم هذه اللجان تحت مظلة القضاء العام، مثل اللجان الاستئنافية للمطبوعات والنشر والمصرفية والتمويلية والتأمينية والضريبية، مشيرا إلى لجنتي الإدانة، والتأييد. واستعرض المؤلف عددا من المبادئ والأحكام ذات الصلة بأعمال اللجان القضائية وشبه القضائية، وأوضح اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بعدد من الأنظمة، وقواعد عمل لجان المنازعات المصرفية والتمويلية الابتدائية والاستئنافية.
وانتهى الكتاب إلى حتمية الاستبقاء على اللجان الخاصة بالمنازعات الرياضية مثل غرفة فض المنازعات الرياضية ومركز التحكيم الرياضي لارتباط المملكة باتفاقيات دولية خاصة بهذه المنازعات.
قانونيون اعتبروا الكتاب إضافة قانونية مهمة في ملامح القضاء السعودي، وإضافة للمراجع القانونية الـ 11 السابقة، ويقع في 253 صفحة من الحجم المتوسط، من إصدارات المركز السعودي للبحوث والدراسات القانونية.
وتناول الكتاب: اللجان الملغية (مثل لجنة الغش التجاري) والمستحدثة بعد صدور نظام القضاء وآلية ضم هذه اللجان تحت مظلة القضاء العام، مثل اللجان الاستئنافية للمطبوعات والنشر والمصرفية والتمويلية والتأمينية والضريبية، مشيرا إلى لجنتي الإدانة، والتأييد. واستعرض المؤلف عددا من المبادئ والأحكام ذات الصلة بأعمال اللجان القضائية وشبه القضائية، وأوضح اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في عدد من المخالفات المرتبطة بعدد من الأنظمة، وقواعد عمل لجان المنازعات المصرفية والتمويلية الابتدائية والاستئنافية.
وانتهى الكتاب إلى حتمية الاستبقاء على اللجان الخاصة بالمنازعات الرياضية مثل غرفة فض المنازعات الرياضية ومركز التحكيم الرياضي لارتباط المملكة باتفاقيات دولية خاصة بهذه المنازعات.
قانونيون اعتبروا الكتاب إضافة قانونية مهمة في ملامح القضاء السعودي، وإضافة للمراجع القانونية الـ 11 السابقة، ويقع في 253 صفحة من الحجم المتوسط، من إصدارات المركز السعودي للبحوث والدراسات القانونية.