يناقش مجلس الشورى الإثنين القادم في أولى جلساته للسنة الشورية الثانية من الدورة السابعة، مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، والمقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب.
ويشير المقترح إلى أنه ومنذ تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة، بأمر ملكي في 13/ 4/ 1432، التي من مهماتها حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع صوره وأساليبه، وصل عدد البلاغات التي وردت إليها نحو (34.000) بلاغ، لافتا إلى أن رئيس الهيئة تطرق في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني الذي عقد بالرياض إلى وقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد، وتتضمن أنظمة معظم الدول المتقدمة قوانين وسياسات لحماية المبلغين. وقال آل مذهب لـ«عكاظ»: إن هذا المقترح جاء لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم من قبل منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم، مضيفا أن النظام المقترح سيسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من حيث حماية المبلغين، وتعزيز نزاهتهم وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين. وأوضح أن النظام المقترح يستند إلى عدد من الأنظمة والقواعد، من بينها النظام الأساسي للحكم، والأمر الملكي القاضي بتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقرارا مجلس الوزراء المتعلقان بتنظيم وإستراتيجية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقواعد السلوك الوظيفي لموظفيها، ونظام مكافحة الرشوة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 2003، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تمت الموافقة عليها من قبل جامعة الدولة العربية عام 2010. وبين أن من أهداف المقترح ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة، ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة، وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري، وإيضاح مسار البلاغات وآلية التبليغ ودور الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وحماية المُبلَّغين، وتعزيز النزاهة في ما يتعلق بحماية المبلغين وعدم مضايقتهم في أماكن عملهم سواء عن طريق الإقصاء، أو الفصل، أو عدم الترقية، أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، في حالة معرفة هويتهم من قبل رؤسائهم أو جهات عملهم، وتوافر أنظمة خاصة بحماية المبلغين عن الفساد، يساعد في رفع مستوى درجة تقييم المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وبالشفافية والنزاهة، والحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية، وزيادة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المتعددة، إضافة إلى المساعدة في جلب مستثمرين أجانب من خلال إيجاد بيئة استثمارية منظمة وجاذبة تشجع المستثمر وتجعله يطمئن على أمواله لوجود أنظمة تساعد في حفظ حقوقه وتزيد من ثقته بآليات العمل والأنظمة التي ترفع من مستوى النزاهة وإيجاد بيئة إدارية ذات ثقافة تنظيمية فاعلة.
ويشير المقترح إلى أنه ومنذ تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة، بأمر ملكي في 13/ 4/ 1432، التي من مهماتها حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع صوره وأساليبه، وصل عدد البلاغات التي وردت إليها نحو (34.000) بلاغ، لافتا إلى أن رئيس الهيئة تطرق في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني الذي عقد بالرياض إلى وقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد، وتتضمن أنظمة معظم الدول المتقدمة قوانين وسياسات لحماية المبلغين. وقال آل مذهب لـ«عكاظ»: إن هذا المقترح جاء لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم من قبل منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم، مضيفا أن النظام المقترح سيسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من حيث حماية المبلغين، وتعزيز نزاهتهم وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين. وأوضح أن النظام المقترح يستند إلى عدد من الأنظمة والقواعد، من بينها النظام الأساسي للحكم، والأمر الملكي القاضي بتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقرارا مجلس الوزراء المتعلقان بتنظيم وإستراتيجية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقواعد السلوك الوظيفي لموظفيها، ونظام مكافحة الرشوة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 2003، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تمت الموافقة عليها من قبل جامعة الدولة العربية عام 2010. وبين أن من أهداف المقترح ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة، ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة، وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري، وإيضاح مسار البلاغات وآلية التبليغ ودور الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وحماية المُبلَّغين، وتعزيز النزاهة في ما يتعلق بحماية المبلغين وعدم مضايقتهم في أماكن عملهم سواء عن طريق الإقصاء، أو الفصل، أو عدم الترقية، أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، في حالة معرفة هويتهم من قبل رؤسائهم أو جهات عملهم، وتوافر أنظمة خاصة بحماية المبلغين عن الفساد، يساعد في رفع مستوى درجة تقييم المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وبالشفافية والنزاهة، والحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية، وزيادة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المتعددة، إضافة إلى المساعدة في جلب مستثمرين أجانب من خلال إيجاد بيئة استثمارية منظمة وجاذبة تشجع المستثمر وتجعله يطمئن على أمواله لوجود أنظمة تساعد في حفظ حقوقه وتزيد من ثقته بآليات العمل والأنظمة التي ترفع من مستوى النزاهة وإيجاد بيئة إدارية ذات ثقافة تنظيمية فاعلة.