يناقش منتدى الرياض الاقتصادي الذي تنظمه غرفة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 11 ربيع الأول 1439هـ، ما يواجه الاقتصاد الوطني من تحديات، وسبل رفع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، من خلال دراسة بعنوان: (دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030م).
وتستهدف الدراسة الوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومعرفة مدى جاهزيته للمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي يجب على القطاع الحكومي القيام به لتهيئة المناخ للقطاع الخاص للمساهمة في إنجاح رؤية المملكة 2030، وتكتسب أهميتها لكونها الأولى من نوعها في التطرق لمناقشة مدى جاهزية القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية، من خلال مشاركته في تمويل وتشغيل وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتستهدف التعرف على وضع القطاع الخاص ورسم ملامح لدوره المستقبلي في تحقيق أهداف رؤية المملكة.
وتتضمن الدراسة عدداً من المحاور تسعي من خلالها لتحقيق حزمة من الأهداف بجانب هدفها الرئيس المتمثل في تحديد دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية، وتقدم الأهداف شرحاً وتحليلاً لمكونات الرؤية، وتقييم الدور الذى يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه لتنفيذها وإنجاحها، وكذلك تحديد السمات الرئيسة لمكونات القطاع الخاص السعودي ومؤشرات أدائه وتحديد قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية، إضافة لتقديم استعراض موجز للتحديات والمعوقات التشريعية والإجرائية والاقتصادية والفنية والإدارية والموارد البشرية التي تحد من قدرة القطاع الخاص على تنفيذ أهداف الرؤية، وتحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدي لتنفيذ اهدافها، واختيار النماذج المناسبة لمساهمته وتحديد القطاعات ذات الأولوية.
وتؤكد الدراسة، أن تبني التكنولوجيا والابتكار ورفع إنتاجية العامل من الأولويات في تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ أهداف رؤية المملكة للتنمية المستدامة، حيث يساعد هذا التوجه على تحقيق العديد من الأهداف أهمها، زيادة الصادرات غير النفطية، وخفض الأثر السلبي لارتفاع أسعار الطاقة، وتنويع مصادر الدخل للدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية بعوائد مجزية، كما تدعو إلى تفعيل القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، وتقييم الأثر الاقتصادي للتشريعات والسياسات الحكومية وتعزيز بيئة المنافسة في قطاع الأعمال.
وتستهدف الدراسة الوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومعرفة مدى جاهزيته للمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي يجب على القطاع الحكومي القيام به لتهيئة المناخ للقطاع الخاص للمساهمة في إنجاح رؤية المملكة 2030، وتكتسب أهميتها لكونها الأولى من نوعها في التطرق لمناقشة مدى جاهزية القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية، من خلال مشاركته في تمويل وتشغيل وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتستهدف التعرف على وضع القطاع الخاص ورسم ملامح لدوره المستقبلي في تحقيق أهداف رؤية المملكة.
وتتضمن الدراسة عدداً من المحاور تسعي من خلالها لتحقيق حزمة من الأهداف بجانب هدفها الرئيس المتمثل في تحديد دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية، وتقدم الأهداف شرحاً وتحليلاً لمكونات الرؤية، وتقييم الدور الذى يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه لتنفيذها وإنجاحها، وكذلك تحديد السمات الرئيسة لمكونات القطاع الخاص السعودي ومؤشرات أدائه وتحديد قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية، إضافة لتقديم استعراض موجز للتحديات والمعوقات التشريعية والإجرائية والاقتصادية والفنية والإدارية والموارد البشرية التي تحد من قدرة القطاع الخاص على تنفيذ أهداف الرؤية، وتحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدي لتنفيذ اهدافها، واختيار النماذج المناسبة لمساهمته وتحديد القطاعات ذات الأولوية.
وتؤكد الدراسة، أن تبني التكنولوجيا والابتكار ورفع إنتاجية العامل من الأولويات في تحديد مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ أهداف رؤية المملكة للتنمية المستدامة، حيث يساعد هذا التوجه على تحقيق العديد من الأهداف أهمها، زيادة الصادرات غير النفطية، وخفض الأثر السلبي لارتفاع أسعار الطاقة، وتنويع مصادر الدخل للدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية بعوائد مجزية، كما تدعو إلى تفعيل القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، وتقييم الأثر الاقتصادي للتشريعات والسياسات الحكومية وتعزيز بيئة المنافسة في قطاع الأعمال.