نظمت هيئة تقويم التعليم ورشة عمل لمناقشة التصور الأولي المقترح لمعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي الخاصة باعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي بالسعودية، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوكالات وعمادات ووحدات التطوير بالجامعات.
وأكد رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد السبتي أن معايير الاعتماد الأكاديمي بطبيعتها لا بد وأن تخضع لعمليات دائمة من التطوير، بحيث تكون قادرة على حفز التغيير الإيجابي والتطوير المأمول في بيئة التعليم العالي ومؤسساته ورفع جودة مخرجاته.
وبين أن الورشة تعد تأكيداً لتوجه هيئة تقويم التعليم نحو تفعيل المسؤولية والمشاركة لجميع المعنيين من الجامعات وذوي العلاقة، واستطلاع آرائهم في التصور المقترح للمعايير وإمكانية تطبيقها، وقدرتها على تحقيق المأمول منها. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد الجبيلي أن التصور المقدم للمعايير يعد حصيلة عمل كبير استمر لمدة ستة أشهر تم من خلاله استعراض التجارب الدولية وإجراء الدراسات المقارنة، وتحليل رؤية 2030، وتحكيم المعايير السابقة للاعتماد بواسطة نخبة من الخبراء الدوليين والوطنيين والإقليميين وأفاد أن المعايير ركزت في تصورها الجديد على التركيز على الأثر والمردود دون التوقف عند مستوى العمليات والإجراءات. وأشار إلى أن الورشة سيدرس فيها جميع التوصيات والمقترحات التي تم طرحها وتطوير العمل بناء عليها، وإعادة تحكيمه من الخبراء الوطنيين والإقليميين والدوليين مع توسيع دائرة المشاركة.
وأكد رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد السبتي أن معايير الاعتماد الأكاديمي بطبيعتها لا بد وأن تخضع لعمليات دائمة من التطوير، بحيث تكون قادرة على حفز التغيير الإيجابي والتطوير المأمول في بيئة التعليم العالي ومؤسساته ورفع جودة مخرجاته.
وبين أن الورشة تعد تأكيداً لتوجه هيئة تقويم التعليم نحو تفعيل المسؤولية والمشاركة لجميع المعنيين من الجامعات وذوي العلاقة، واستطلاع آرائهم في التصور المقترح للمعايير وإمكانية تطبيقها، وقدرتها على تحقيق المأمول منها. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور أحمد الجبيلي أن التصور المقدم للمعايير يعد حصيلة عمل كبير استمر لمدة ستة أشهر تم من خلاله استعراض التجارب الدولية وإجراء الدراسات المقارنة، وتحليل رؤية 2030، وتحكيم المعايير السابقة للاعتماد بواسطة نخبة من الخبراء الدوليين والوطنيين والإقليميين وأفاد أن المعايير ركزت في تصورها الجديد على التركيز على الأثر والمردود دون التوقف عند مستوى العمليات والإجراءات. وأشار إلى أن الورشة سيدرس فيها جميع التوصيات والمقترحات التي تم طرحها وتطوير العمل بناء عليها، وإعادة تحكيمه من الخبراء الوطنيين والإقليميين والدوليين مع توسيع دائرة المشاركة.