ألزمت هيئة الكهرباء في قرار أصدره أخيرا محافظ الهيئة الدكتور عبدالله الشهري كافة المستهلكين «المرتبطين بمنظومة النقل ممن تتم تغذيتهم من غير المشتري الرئيس» بدفع 387.300 ريال عن كل وحدة قدرة احتياطية لم يلتزم بتوفيرها سنويا، ابتداء من 2018، واشترطت الهيئة على المستخدمين توفير احتياطي سنوي لمنظومة النقل تعادل 12.6% من إجمالي القدرة الاسمية المركبة لديهم أو المتعاقد عليها. وأكدت الهيئة أنه في حال خرجت القدرة الاحتياطية عن الخدمة سيدفع المستخدم للمشتري الرئيسي عن كل وحدة قدرة احتياطية غير متاحة مبلغا يوميا، يتم احتسابه كنسبة مئوية من المبلغ المقرر دفعه عن كل وحدة قدرة احتياطية، إذ فرضت نسبة 0.28% (تعادل 1084 ريالا) عند الخروج المجدول المعتمد من مشغل منظومة النقل، أو الخروج لفترة قصيرة للصيانة المعتمدة من المشغل، فيما فرضت نسبة 1% (3873 ريالا) عند الخروج غير المجدول أو الاضطراري بسبب يعود إلى المستخدم.
وسمحت الهيئة للمشغل باختبار جاهزية القدرات الاحتياطية الملتزم بها وطلب تشغيلها عند الحاجة، بشرط أن تكون متوافرة خلال فترة لا تتجاوز 30 دقيقة من وقت طلبها، وفي حال فشل المستخدم توفير القدرات الاحتياطية المطلوبة يدفع المستخدم للمشتري الرئيسي عن كل وحدة قدرة احتياطية لم يتمكن من توفيرها مبلغاً يُحسب كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ 387.300 ريال عن كل وحدة قدرة احتياطية لم يلتزم بتوفيرها سنويا، إذ سيدفع ما نسبته 30% (116.190 ريالا) عند فشله في اختبار الجاهزية، و75% (290.475 ريالا)، عند فشله في التشغيل عند الحاجة، وأكدت أن المستخدم سيستمر في دفع المبالغ التي تعادل نسب الخروج غير المجدول للقدرات الاحتياطية، مضروبا في القدرة الاحتياطية المطلوب منه توفيرها.
وألزمت المستخدم بدفع 179.260 ريالا عن كل وحدة قدرة احتياطية سنويا لكل موقع، على أساس متوسط أعلى ثلاثة أحمال ساعة خلال السنة للموقع الواحد، على أن تكون الأحمال المسجلة مفصولة بفترة زمنية لا تقل عن سبعة أيام.
وأفصحت عن تعرفة الاستهلاك التي سيدفعها المستخدم للمشتري الرئيسي، إذ ستعادل تعرفة الاستهلاك المقرة مخصوما منها 3.5 هللة لكل وحدة طاقة إضافية يستوردها من منظومة النقل كل ساعة. في حين سيدفع المشتري الرئيسي للمستخدم مقابلا ماليا لكل وحدة طاقة فائضة عن حاجته ويصدرها إلى المنظومة كل ساعة، إذ سيتم دفع 5.3 هللة لكل وحدة طاقة إضافية في أيام الذروة المقدرة في شهور «مايو- سبتمر» من يوم السبت حتى الخميس، فيما سيدفع له 4.7 هللة للأوقات الأخرى للفترة الممتدة من شهر «مايو- سبتمر»، أما المقابل المالي الذي سيتم دفعه للأشهر من «يناير - أبريل» بقيمة 3.2 هللة لكل وحدة طاقة إضافية.
واعتبرت الهيئة أن نسبة الطاقة المفقودة من الطاقة المرسلة عبر منظومة النقل في كل ساعة تعادل 3.2%.
وسمحت الهيئة للمشغل باختبار جاهزية القدرات الاحتياطية الملتزم بها وطلب تشغيلها عند الحاجة، بشرط أن تكون متوافرة خلال فترة لا تتجاوز 30 دقيقة من وقت طلبها، وفي حال فشل المستخدم توفير القدرات الاحتياطية المطلوبة يدفع المستخدم للمشتري الرئيسي عن كل وحدة قدرة احتياطية لم يتمكن من توفيرها مبلغاً يُحسب كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ 387.300 ريال عن كل وحدة قدرة احتياطية لم يلتزم بتوفيرها سنويا، إذ سيدفع ما نسبته 30% (116.190 ريالا) عند فشله في اختبار الجاهزية، و75% (290.475 ريالا)، عند فشله في التشغيل عند الحاجة، وأكدت أن المستخدم سيستمر في دفع المبالغ التي تعادل نسب الخروج غير المجدول للقدرات الاحتياطية، مضروبا في القدرة الاحتياطية المطلوب منه توفيرها.
وألزمت المستخدم بدفع 179.260 ريالا عن كل وحدة قدرة احتياطية سنويا لكل موقع، على أساس متوسط أعلى ثلاثة أحمال ساعة خلال السنة للموقع الواحد، على أن تكون الأحمال المسجلة مفصولة بفترة زمنية لا تقل عن سبعة أيام.
وأفصحت عن تعرفة الاستهلاك التي سيدفعها المستخدم للمشتري الرئيسي، إذ ستعادل تعرفة الاستهلاك المقرة مخصوما منها 3.5 هللة لكل وحدة طاقة إضافية يستوردها من منظومة النقل كل ساعة. في حين سيدفع المشتري الرئيسي للمستخدم مقابلا ماليا لكل وحدة طاقة فائضة عن حاجته ويصدرها إلى المنظومة كل ساعة، إذ سيتم دفع 5.3 هللة لكل وحدة طاقة إضافية في أيام الذروة المقدرة في شهور «مايو- سبتمر» من يوم السبت حتى الخميس، فيما سيدفع له 4.7 هللة للأوقات الأخرى للفترة الممتدة من شهر «مايو- سبتمر»، أما المقابل المالي الذي سيتم دفعه للأشهر من «يناير - أبريل» بقيمة 3.2 هللة لكل وحدة طاقة إضافية.
واعتبرت الهيئة أن نسبة الطاقة المفقودة من الطاقة المرسلة عبر منظومة النقل في كل ساعة تعادل 3.2%.