رداً على مقال كتبته في ١٦ صفر حول قروض صندوق التنمية العقاري ذكرت فيه أن فترة الانتظار تحتاج إلى 40 سنة، أضاف إلى معلوماتي مشكورا الأستاذ حمود العصيمي مدير العلاقات العامة بالصندوق أن برنامج الإقراض غير المباشر عن طريق البنوك والشركات التمويلية عبر «برنامج التمويل المدعوم» والذي بدأ العمل به في فبراير 2017 سوف يختصر هذه المدة من 40 سنة إلى خمس سنوات، وإن كان يوافقني الرأي على صحة ما ذكرت حول فترة الـ 40 عاما لو اقتصرنا على موارد الصندوق، ورغم أن الصندوق يعتبر اليوم من أكبر الصناديق العقارية في العالم برأسمال 191 مليارا وأن تحوله إلى مؤسسة مالية سيزيد من قدرته على التمويل التنموي، إلاّ أنه كان يفترض أن يصل رأسماله إلى نصف تريليون ريال لو قدر وذهب المبلغ الذي خصص للإسكان (250 مليارا) لخزينة الصندوق وتم تدويره على قروض الإسكان بدلاً من بعثرته على مشاريع إسكان لاهي مجانية ولاهي تجارية ولاهي خيرية، خلاف أنها مسألة لاتنتهي وذات تشعبات ذات تكاليف خدمة إضافية تضاف إلى فاتورة تكاليف المنزل عكس الصندوق الذي يذهب مبلغ القرض مباشرة للعميل، ولو أضفنا لخزينة الصندوق المبالغ التي كانت تخصم كمنحة للمقترض لوصل رأس المال إلى أكثر من ذلك بكثير.

أعود لخطاب الأستاذ العصيمي الذي لو تحقق من خلاله إقراض نصف مليون شخص خلال خمس سنوات فإن قطاع الإسكان هذا «سوف يغني بلا قصيدة» كما يقول المثل الشعبي ولحققت هذه الخطوة إنفراجاً كبيراً في هذه الأزمة، وإن كنت أشك في ملاءة وقدرة واستعداد البنوك لإقراض هذا المبلغ (50 مليارا سنويا) وآلية توزيعها لسلة قروضها التي تتوزع بين القروض الشخصية والسندات الحكومية وإقراض الشركات الكبيرة إلخ. حتى لو تحقق هذا المبلغ من جانب البنوك فلن يتوافر عن طريق «سمة» والتي سوف تسقط أكثر من نصف الأسماء إن لم يكن أكثر حيث حجم المتورطين والغارقين في الديون أكثر مما نتصور.