أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد الصمعاني قراراً يقضي باعتماد المحاكم العامة كجهة مختصة بما تختص به الدوائر التجارية، إذ وجه تعميماً -حصلت "عكاظ" على نسخة منه- إلى كافة المحاكم، إذ تم إقرار اختصاص المحاكم العامة في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمة أو دائرة تجارية بما تختص به الدوائر التجارية المكونة من قاض فرد ويكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم لدى دائرة الاستئناف الحقوقية في المنطقة التي تقع المحكمة في نطاقها وذلك لمدة عام.
من جهته، وفي تصريح سابق لوزير العدل وليد الصمعاني كشف أنّ إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في كل أنحاء المملكة للعام 1438هـ بلغت أكثر من 444 ألف طلب، بمبلغ إجمالي قارب 200 مليار ريال، بزيادة فاقت 100% على طلبات التنفيذ لعام 1437هـ.
ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات (خلال أقل من أسبوعين) إلى أكثر من 27% بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2% كما تم تفعيل الربط الإلكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.
يذكر أن هذا القرار سيحد كثيراً من القضايا التجارية في المحاكم العامة وسيختصر الوقت والجهد.
من جهته، وفي تصريح سابق لوزير العدل وليد الصمعاني كشف أنّ إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في كل أنحاء المملكة للعام 1438هـ بلغت أكثر من 444 ألف طلب، بمبلغ إجمالي قارب 200 مليار ريال، بزيادة فاقت 100% على طلبات التنفيذ لعام 1437هـ.
ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات (خلال أقل من أسبوعين) إلى أكثر من 27% بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2% كما تم تفعيل الربط الإلكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.
يذكر أن هذا القرار سيحد كثيراً من القضايا التجارية في المحاكم العامة وسيختصر الوقت والجهد.