أكد محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن هدف ودور الهيئة في منظومة التحول الاقتصادي ورؤية 2030، وما أنجزته منذ إنشائها في ديسمبر 2016 من خطوات لإزالة العوائق تستهدف صناعة جيل جديد مبتكر قادر على المنافسة عالميا يؤسس للنهضة والتنمية الاقتصادية، مدعوما بصناديق رأس المال الجريء المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال، وبرامج لمساعدة المنشآت الصغيرة على تصدير منتجاتها وخدماتها وتسويقها عن طريق دعم التسويق الإلكتروني الإستراتيجي في القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي محليا وعالميا لبناء سلاسل الإمداد، وتعزيز التنافسية لمنتجاتهم.
وقال السليمان خلال استضافة ديوانية محمد السالم، بحضور مستشار وزير التجارة والاستثمار، ومجموعة من كبار رجال الأعمال، والصناعة، والتعليم الجامعي والإعلام، والدراسات الاستشارية، وبعض القيادات بالدوائر الحكومية:«قبل إنشاء الهيئة كان يوجد غياب لاهتمام الجهات الحكومية بتطوير القطاع الخاص، إلا أنه وضعت برامج وإستراتيجيات لخدمته كما هو جار تحقيقه من خلال تنسيق الهيئة، ومن ملامح ذلك خصخصة النقل، والمطارات، والصحة، والتعليم، والتوجه لدعم قطاع التجزئة وغيره من القطاعات».
وأضاف:«ما تقوم به الهيئة من بلورة لأنظمة وبرامج يتيح الخروج بإستراتيجيات للمنشآت الصغيرة للاستحواذ على حصص من أعمالها ودعمها ببرامج يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدخول في المشاريع والمشتريات الحكومية، من خلال عرض الفرص وإمكانات الحصول على تمويل أفضل، وصولا إلى رفع نسبة الاستهلاك من داخل المملكة للمنتجات السعودية ومن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع تطبيق مؤشرات لقياس الأداء تمكنها من الدخول في المشاريع والمشتريات الحكومية».
يأتي ذلك فيما قدم السليمان كثيرا من الإحصاءات والمقارنات والإيضاحات لبعض مشاريع النظم التطويرية بمراحلها النهائية، والإقرار النهائي لها في مجلسي الوزراء والشورى، كنظام الإفلاس، وتطوير سياسات العمل، الاحتيال التجاري، والترميز، والتصنيف لبناء مرجعية لقطع الغيار وتصنيعها، خصوصا في صناعة النفط والتحلية والسيارات.
وقال السليمان خلال استضافة ديوانية محمد السالم، بحضور مستشار وزير التجارة والاستثمار، ومجموعة من كبار رجال الأعمال، والصناعة، والتعليم الجامعي والإعلام، والدراسات الاستشارية، وبعض القيادات بالدوائر الحكومية:«قبل إنشاء الهيئة كان يوجد غياب لاهتمام الجهات الحكومية بتطوير القطاع الخاص، إلا أنه وضعت برامج وإستراتيجيات لخدمته كما هو جار تحقيقه من خلال تنسيق الهيئة، ومن ملامح ذلك خصخصة النقل، والمطارات، والصحة، والتعليم، والتوجه لدعم قطاع التجزئة وغيره من القطاعات».
وأضاف:«ما تقوم به الهيئة من بلورة لأنظمة وبرامج يتيح الخروج بإستراتيجيات للمنشآت الصغيرة للاستحواذ على حصص من أعمالها ودعمها ببرامج يتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدخول في المشاريع والمشتريات الحكومية، من خلال عرض الفرص وإمكانات الحصول على تمويل أفضل، وصولا إلى رفع نسبة الاستهلاك من داخل المملكة للمنتجات السعودية ومن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع تطبيق مؤشرات لقياس الأداء تمكنها من الدخول في المشاريع والمشتريات الحكومية».
يأتي ذلك فيما قدم السليمان كثيرا من الإحصاءات والمقارنات والإيضاحات لبعض مشاريع النظم التطويرية بمراحلها النهائية، والإقرار النهائي لها في مجلسي الوزراء والشورى، كنظام الإفلاس، وتطوير سياسات العمل، الاحتيال التجاري، والترميز، والتصنيف لبناء مرجعية لقطع الغيار وتصنيعها، خصوصا في صناعة النفط والتحلية والسيارات.