أصدر قاضي محكمة التنفيذ في بريدة أمراً تنفيذياً بإلزام أبٍ بتسديد قيمة النفقة الماضية والمستقبلية لطليقته وأبنائهما بإجمالي 445 ألف ريال سعودي.
وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أمس (الإثنين) أن القضية بدأت عندما رفعت مطلقة دعوى تطلب فيها حقّها وأبنائها في النفقة التي تجاهلها زوجها لسنوات، ليصدر القاضي حُكماً بحقها في النفقة بأثرٍ رجعي. وبناءً على الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة أخيرا، أصدر قاضي التنفيذ أمره بإلزام الأب «المنفّذ ضدّه» بدفع قيمة النفقة خلال الفترة الماضية البالغة قيمتها 270 ألف ريال، إضافة إلى إلزامه بدفع قيمة النفقة الشهرية لكل من أبنائه وقدرها 1000 ريال كنفقة مستقبلية، كما ألزم قاضي التنفيذ الأب بدفع تكلفة إيجار السكن للأبناء وقدره 30 ألف ريال سنوياً، وألزمه بدفع قيمة سيارة وقدرها 100 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبلغ 445 ألف ريال سعودي.
وأمهل القاضي «المنفّذ ضده» وبحسب لوائح ونظام التنفيذ خمسة أيام فقط للتنفيذ، قبل أن تطبق في حقه العقوبات الرادعة المتمثلة في المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، وقد تمتد الإجراءات التنفيذية إلى الاستقطاع الجبري من خلال مؤسسة النقد السعودي «ساما» في حال عدم التزام المنفّذ ضده بالقرار التنفيذي.
وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أمس (الإثنين) أن القضية بدأت عندما رفعت مطلقة دعوى تطلب فيها حقّها وأبنائها في النفقة التي تجاهلها زوجها لسنوات، ليصدر القاضي حُكماً بحقها في النفقة بأثرٍ رجعي. وبناءً على الصك الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في بريدة أخيرا، أصدر قاضي التنفيذ أمره بإلزام الأب «المنفّذ ضدّه» بدفع قيمة النفقة خلال الفترة الماضية البالغة قيمتها 270 ألف ريال، إضافة إلى إلزامه بدفع قيمة النفقة الشهرية لكل من أبنائه وقدرها 1000 ريال كنفقة مستقبلية، كما ألزم قاضي التنفيذ الأب بدفع تكلفة إيجار السكن للأبناء وقدره 30 ألف ريال سنوياً، وألزمه بدفع قيمة سيارة وقدرها 100 ألف ريال، ليصبح إجمالي المبلغ 445 ألف ريال سعودي.
وأمهل القاضي «المنفّذ ضده» وبحسب لوائح ونظام التنفيذ خمسة أيام فقط للتنفيذ، قبل أن تطبق في حقه العقوبات الرادعة المتمثلة في المنع من السفر وإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، وقد تمتد الإجراءات التنفيذية إلى الاستقطاع الجبري من خلال مؤسسة النقد السعودي «ساما» في حال عدم التزام المنفّذ ضده بالقرار التنفيذي.