فيما تغافل تنظيم الحمدين في قطر تقرير منظمة الشفافية الدولية السنوي الصادر بداية العام الحالي، والمتضمن تصنيف قطر كأبرز الدول التي تراجعت في مكافحة الفساد. وذلك بطلبه استضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد المقرر عام 2023. وجهت سبع منظمات حقوقية التحية للدول المعارضة للطلب القطري. وكشفت أن الدوحة تحاول رشوة الدول والمنظمات من خلال هذه الدعوة السيئة، لتحميلها الفساد المتفشي في قطر ودماء العمال الذين ذهبت أرواحهم نتيجة فساد قطر وإهمالها وانتهاكها لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأممية.
ويأتي فشل قطر في الحصول على وضعية دولية داخل منظمات ومحافل الأمم المتحدة المختلفة، بعد رفض دول أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال اجتماعهم الأخير بفيينا الطلب القطري المشبوه، في وقت تؤكد فيه مصادر دبلوماسية مطلعة في فيينا أن الدولة التي تمول وتؤوي الجماعات الإرهابية، لا يمكن أن تكون مؤهلة لاستضافة أحداث سياسية دولية رفيعة، لاسيما في ضوء ضلوعها في عمليات إرهابية مؤكدة، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي.
واعتبرت المنظمات السبع وهي: لجنة أسر وعوائل ضحايا المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا وبريطانيا، والشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا. أن قرار الدول برفض انعقاد المؤتمر في قطر يأتي منسجما مع ما تمضنه تقرير منظمة الشفافية الدولية المشار إليه آنفا، الذي كشف افتقار «الدوحة» لآليات مكافحة الفساد ووضع حد للفساد السياسي، وغياب الإدارة السياسية الفاعلة في تحقيق الالتزامات «التعاقدية» الدولية في مجال المكافحة، أو ضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة، أو وضع حد للضغوط على النشطاء والمبلغين ومؤسسات المجتمع المدني، علاوة على عدم استقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، ناهيك عن انتهاك حقوق العمال الوافدين.
ويأتي فشل قطر في الحصول على وضعية دولية داخل منظمات ومحافل الأمم المتحدة المختلفة، بعد رفض دول أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال اجتماعهم الأخير بفيينا الطلب القطري المشبوه، في وقت تؤكد فيه مصادر دبلوماسية مطلعة في فيينا أن الدولة التي تمول وتؤوي الجماعات الإرهابية، لا يمكن أن تكون مؤهلة لاستضافة أحداث سياسية دولية رفيعة، لاسيما في ضوء ضلوعها في عمليات إرهابية مؤكدة، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي.
واعتبرت المنظمات السبع وهي: لجنة أسر وعوائل ضحايا المنشآت الرياضية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوروبا وبريطانيا، والشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا. أن قرار الدول برفض انعقاد المؤتمر في قطر يأتي منسجما مع ما تمضنه تقرير منظمة الشفافية الدولية المشار إليه آنفا، الذي كشف افتقار «الدوحة» لآليات مكافحة الفساد ووضع حد للفساد السياسي، وغياب الإدارة السياسية الفاعلة في تحقيق الالتزامات «التعاقدية» الدولية في مجال المكافحة، أو ضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة، أو وضع حد للضغوط على النشطاء والمبلغين ومؤسسات المجتمع المدني، علاوة على عدم استقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، ناهيك عن انتهاك حقوق العمال الوافدين.