أقر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني 9 تعديلات على لائحة نظام تنفيذ الأحكام تمنح قضاة التنفيذ مزيدا من القوة والقدرة على تنفيذ الأحكام وتحقيق مصالح أصحاب الحقوق !

لعل من أبرز هذه التعديلات ما تعلق بأحكام الحضانة والزيارة والنفقة، حيث تم تخطي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 34، فتم اختصار الزمن والعناء الذي مكن بعض الخصوم من استغلالها في العرقلة والمماطلة، وهذه المسألة ذات بعد اجتماعي عميق وحساس، كثيرا ما سبب معاناة نفسية واجتماعية ومادية لكثير من الأسر والوالدين !

من التعديلات المهمة أيضا الحبس التنفيذي في مديونيات توظيف الأموال، والمديونيات البالغة مليون ريال، وتلك التي يزيد عدد الدائنين فيها على خمسة أشخاص، حيث قيد الإفراج بموافقة الدائن أو بحكم خاضع للاستئناف، وهذا ضابط آخر يضاف لضوابط التشديد على عواقب التفريط بحقوق الناس في التعاملات المالية !

تعديل آخر هدف لضمان التزام الصادرة ضدهم أحكام التنفيذ وعدم التهرب منها، كان بمنح محاكم التنفيذ حق منع السفر قبل التبليغ بأحكام التنفيذ، وهذا تعديل ضروري في حالات عديدة يسهم في تحقيق مقصد العدالة والحد من التهرب والمماطلة والتسويف !

تعزيز سلطة قضاة التنفيذ سيسهم في قصر أمد القضايا وتوفير وقت المحاكم، وقبل هذا وذاك إنصاف أصحاب الحقوق وتمكينهم من حقوقهم، وتعزيز ثقافة احترام القانون والوفاء بالالتزامات !

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com