حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي، المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته على عمليات التطهير العرقي في الأغوار الفلسطينية.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم ( الاثنين)، إنه في سياق حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في الأغوار، تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة ترحيل جماعي لأكثر من 300 مواطن فلسطيني من منازلهم في قريتي عين الحلوة وأم جمال، بحجة أنها ممتلكات غير مصرح بها، ما يعني أيضاً استيلاء قوات الاحتلال على أكثر من 550 دونماً من الأرض الفلسطينية في الأغوار المحتلة، وتخصيصها لاحقاً لصالح الاستيطان ومرافقه.
وأدان بيان الخارجية هذه الجريمة بوصفها جريمة تطهير عرقي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم ( الاثنين)، إنه في سياق حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في الأغوار، تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة ترحيل جماعي لأكثر من 300 مواطن فلسطيني من منازلهم في قريتي عين الحلوة وأم جمال، بحجة أنها ممتلكات غير مصرح بها، ما يعني أيضاً استيلاء قوات الاحتلال على أكثر من 550 دونماً من الأرض الفلسطينية في الأغوار المحتلة، وتخصيصها لاحقاً لصالح الاستيطان ومرافقه.
وأدان بيان الخارجية هذه الجريمة بوصفها جريمة تطهير عرقي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.