أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه نظراً لعدم التزام شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1، إضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد سبق مؤسسة النقد العربي السعودي أن قامت بتوجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف الشركة المشار إليها أعلاه عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة.
وتؤكد مؤسسة النقد أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية إضافية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة.
وتؤكد مؤسسة النقد أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية إضافية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة.