توقع 23 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين سلسلة تعهدات تؤكد نيتها الالتزام "بتعاون" عسكري معزز يتضمن أهدافا ومشاريع طموحة لانعاش التكامل الدفاعي الأوروبي.
ومن المقرر أن يمثل الاتفاق الدفاعي عهدا جديدا من التكامل العسكري الأوروبي لتدعيم وحدة الاتحاد بعد قرار بريطانيا الخروج منه.
وفي أحدث محاولة أوروبية لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة ستنشئ الدول وعددها 22 دولة ناديا رسميا يعطي الاتحاد الأوروبي دورا أكثر تماسكا في التعامل مع الأزمات الدولية.
وقال مسؤول كبير من الاتحاد الأوروبي عن جهود التكامل الدفاعي التي يرجع تاريخها إلى خمسينات القرن الماضي "لم نصل إلى هذا المدى من قبل نحن في وضع جديد".
وقال دبلوماسيون إن المشروع حصل على دفعة بعد انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد للمشروع الأوروبي وتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أن الحلفاء الأوروبيين يتعين أن يدفعوا المزيد من أجل أمنهم.
ومن المنتظر أن يوقع وزراء الخارجية والدفاع في دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق اليوم الاثنين في بروكسل وأن يصدق عليه زعماء الاتحاد في ديسمبر كانون الأول.
وسيبدأ تجريب نظام لرصد أوجه نقاط الضعف في القوات المسلحة لدول الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة في حين ما زال تمويل أوروبي بمليارات اليورو لدعم الاتفاق قيد التفاوض.
ويأتي ذلك بعد سنوات من خفض الإنفاق الذي ترك الجيوش الأوروبية تفتقر لأصول حيوية.
فواجهت هذه القوات صعوبات في مهام عسكرية وإنسانية في البلقان وليبيا وأفريقيا على مدى 20 سنة وأخذت على حين غرة عندما ضمت روسيا شب جزيرة القرم عام 2014.
وإلى جانب الدنمرك التي اختارت عدم الدخول في أي اتفاقات دفاعية للاتحاد الأوروبي، ما زالت النمسا وبولندا وإيرلندا ومالطا تدرس ما إذا كانت ستنضم للاتفاق. ولندن ليست طرفا في هذه المبادرة لكن مسؤولين بريطانيين مارسوا ضغوطا من أجل المشاركة.