الخبر الذي نشرته جريدة المدينة يوم أمس، يقول لنا إن القضاء تمكن من استرداد مبلغ تجاوز ثلاثمائة مليون ريال، كان أحد رجال الأعمال قد اقترضها من بنكين للقيام ببعض المشاريع، ثم ماطل في سداد تلك الملايين للبنكين كليهما.
والخبر يقول لنا، إن كلا البنكين لجأ إلى لجنة الفصل في قضايا الأوراق التجارية، فحكمت على رجل الأعمال بإعادة تلك الملايين للبنكين، غير أن رجل الأعمال ماطل في تنفيذ الحكم مما استدعى لجوء البنكين إلى محكمة التنفيذ.
ويقول لنا الخبر أخيرا، إن محكمة التنفيذ طلبت من رجل الأعمال تسديد ذلك المبلغ، منذرة إياه بتجميد حساباته وإيقاف خدماته ومنعه من السفر، ورغم ذلك بقي رجل الأعمال مماطلا، مما استدعى أن ينفذ قضاء التنفيذ ما تنص عليه الأنظمة من إيقاف الخدمات والمنع من السفر ضد من يماطل في تنفيذ أحكام القضاء، وعندها فقط استسلم رجل الأعمال.
ما لا يقوله لنا ذلك الخبر، هو حجم العنت الذي لقيه البنكان لاسترداد ما اقترضه رجل الأعمال، والعنت الذي يمكن أن يلقاه أي مواطن مع مثل رجل الأعمال، الذي يتلذذ بمعاناة أصحاب الحقوق ويستمتع بمماطلتهم.
وما لا يقوله الخبر، هو حجم الإشغال للمؤسسات القضائية، بدءا بلجنة الفصل في قضايا الأوراق التجارية التي ماطل رجل الأعمال في تنفيذ حكمها، وانتهاء بمحكمة التنفيذ التي اضطرت أن تتخذ أشد الإجراءات لكي تحمله على الالتزام بتنفيذ الحكم.
وقضية رجل الأعمال هذه أنموذج للكثير من القضايا التي يتعنت فيها الخصوم، وينشغل بها القضاء، ولو كانت هناك غرامات على المماطلين ورسوم على من تثبت إدانته لما كان لمثل رجل الأعمال أن يماطل ولا كان للقضاء أن ينشغل.
والخبر يقول لنا، إن كلا البنكين لجأ إلى لجنة الفصل في قضايا الأوراق التجارية، فحكمت على رجل الأعمال بإعادة تلك الملايين للبنكين، غير أن رجل الأعمال ماطل في تنفيذ الحكم مما استدعى لجوء البنكين إلى محكمة التنفيذ.
ويقول لنا الخبر أخيرا، إن محكمة التنفيذ طلبت من رجل الأعمال تسديد ذلك المبلغ، منذرة إياه بتجميد حساباته وإيقاف خدماته ومنعه من السفر، ورغم ذلك بقي رجل الأعمال مماطلا، مما استدعى أن ينفذ قضاء التنفيذ ما تنص عليه الأنظمة من إيقاف الخدمات والمنع من السفر ضد من يماطل في تنفيذ أحكام القضاء، وعندها فقط استسلم رجل الأعمال.
ما لا يقوله لنا ذلك الخبر، هو حجم العنت الذي لقيه البنكان لاسترداد ما اقترضه رجل الأعمال، والعنت الذي يمكن أن يلقاه أي مواطن مع مثل رجل الأعمال، الذي يتلذذ بمعاناة أصحاب الحقوق ويستمتع بمماطلتهم.
وما لا يقوله الخبر، هو حجم الإشغال للمؤسسات القضائية، بدءا بلجنة الفصل في قضايا الأوراق التجارية التي ماطل رجل الأعمال في تنفيذ حكمها، وانتهاء بمحكمة التنفيذ التي اضطرت أن تتخذ أشد الإجراءات لكي تحمله على الالتزام بتنفيذ الحكم.
وقضية رجل الأعمال هذه أنموذج للكثير من القضايا التي يتعنت فيها الخصوم، وينشغل بها القضاء، ولو كانت هناك غرامات على المماطلين ورسوم على من تثبت إدانته لما كان لمثل رجل الأعمال أن يماطل ولا كان للقضاء أن ينشغل.