في مشهد يكرر نفسه مرة تلو الأخرى، سحبت وزارة الإسكان 1013 وحدة سكنية من المقاولين القائمين على مشروعين في منطقة جازان، هما ضاحية الملك عبدالله، وإسكان أبوعريش، وذلك بعدما غطى بحر من الرمال 894 وحدة سكنية في مشروع الضاحية، بقيمة 401.101.464 ريالا، وتحول موقع العمل في أبوعريش الذي تصل عدد وحداته إلى 164 بقيمة 88 مليون ريال إلى بيئة خصبة لترويج الممنوعات، وسكن مناسب لمخالفي الإقامة والعمل.
«عكاظ» وقفت ميدانيا على المشروعين، ورصدت واقع الحال في إسكان أبوعريش، بعد انهيار الأسقف، وسوء البناء، وانتشار الحشائش، والأشجار وسقوط الأعمدة؛ بسبب سوء عملية الإنشاء في المشروع، وكشفت غياب تجهيز البنية التحتية، وأعمال الصرف الصحي، ومياه الشرب، وتصريف الأمطار، وانعدام الطرق والإنارة، وكان من المقرر الانتهاء منه قبل أربعة أعوام، بحسب بيانات لوحة المشروع التي تقف أمامه.
الأمر لا يختلف كثيرا في ضاحية جازان، حيث المعدات المتناثرة، ومخلفات البناء تنتشر في مواقع متفرقة، ولوحة المشروع التي شارفت على السقوط؛ جراء العواصف الرملية طيلة السنوات الماضية، وسوء البناء والتعمير وتصدعات وتشققات.
واستنادا إلى لوحة المشروع، التي أظهرت تفاصيلها أن العمل بدأ به في 1 /4/ 1432هـ، والمفترض الانتهاء منه في 1 /4/ 1435هـ، بقيمة تبلغ 401.101.464 ريالا، بينما تبلغ قيمة عقد الاستشاري 10 ملايين ريال.
من جهتهم، حمل مواطنون مسؤولية ما وصل إليه المشروعان إلى إستراتيجية وزارة الإسكان التي وصفوها بالبطيئة؛ نظرا لأن الوزارة تنتظر وقتا طويلا قبل أن تضع المعالجات النهائية لأزمة السكن.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم لـ«عكاظ» أنه صدرت قرارات وزارية بسحب المشروعين من المقاولين؛ نتيجة تدني نسبة الإنجاز وتمت ترسيتها على مطورين آخرين.
تمويل العقار المرهون بنسبة %85
كشف مدير العلاقات البنكية والمنتجات بصندوق التنمية العقارية سعود العجمي أن «التمويل برهن العقار»، يضمن للمستفيد الحصول على تمويل عقاري، تراوح نسبته ما بين 70- 85% من قيمة عقاره، وذلك بنظام الدفعة الواحدة.
وأشار إلى أن «التمويل برهن العقار»، هو تمويل مدعوم الأرباح لمبلغ يصل إلى 500 ألف كحد أقصى، يمكّن المستفيد من رهن عقار مملوك له (فيلا، شقة، أرض)؛ ليحصل على التمويل العقاري المطلوب.
وأعطى العجمي مثالاً على التمويل برهن العقار لأرض تبلغ قيمتها 600 ألف ريال، وبين أنه يتم تمويل المستفيد بمبلغ يراوح ما بين 420 ألفا ــ 500 ألف ريال (دفعة واحدة)، أو أن يمول المستفيد بمبلغ يراوح ما بين 700 ــ 850 ألف ريال (دفعة واحدة) لعقار مملوك للمستفيد (فيلا مثلا)، تبلغ قيمتها مليون ريال، وذلك حسب السياسة الائتمانية لدى الممول، على أن يدعم المستفيد بمبلغ 500 ألف ريال منها كحد أقصى.
«عكاظ» وقفت ميدانيا على المشروعين، ورصدت واقع الحال في إسكان أبوعريش، بعد انهيار الأسقف، وسوء البناء، وانتشار الحشائش، والأشجار وسقوط الأعمدة؛ بسبب سوء عملية الإنشاء في المشروع، وكشفت غياب تجهيز البنية التحتية، وأعمال الصرف الصحي، ومياه الشرب، وتصريف الأمطار، وانعدام الطرق والإنارة، وكان من المقرر الانتهاء منه قبل أربعة أعوام، بحسب بيانات لوحة المشروع التي تقف أمامه.
الأمر لا يختلف كثيرا في ضاحية جازان، حيث المعدات المتناثرة، ومخلفات البناء تنتشر في مواقع متفرقة، ولوحة المشروع التي شارفت على السقوط؛ جراء العواصف الرملية طيلة السنوات الماضية، وسوء البناء والتعمير وتصدعات وتشققات.
واستنادا إلى لوحة المشروع، التي أظهرت تفاصيلها أن العمل بدأ به في 1 /4/ 1432هـ، والمفترض الانتهاء منه في 1 /4/ 1435هـ، بقيمة تبلغ 401.101.464 ريالا، بينما تبلغ قيمة عقد الاستشاري 10 ملايين ريال.
من جهتهم، حمل مواطنون مسؤولية ما وصل إليه المشروعان إلى إستراتيجية وزارة الإسكان التي وصفوها بالبطيئة؛ نظرا لأن الوزارة تنتظر وقتا طويلا قبل أن تضع المعالجات النهائية لأزمة السكن.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم لـ«عكاظ» أنه صدرت قرارات وزارية بسحب المشروعين من المقاولين؛ نتيجة تدني نسبة الإنجاز وتمت ترسيتها على مطورين آخرين.
تمويل العقار المرهون بنسبة %85
كشف مدير العلاقات البنكية والمنتجات بصندوق التنمية العقارية سعود العجمي أن «التمويل برهن العقار»، يضمن للمستفيد الحصول على تمويل عقاري، تراوح نسبته ما بين 70- 85% من قيمة عقاره، وذلك بنظام الدفعة الواحدة.
وأشار إلى أن «التمويل برهن العقار»، هو تمويل مدعوم الأرباح لمبلغ يصل إلى 500 ألف كحد أقصى، يمكّن المستفيد من رهن عقار مملوك له (فيلا، شقة، أرض)؛ ليحصل على التمويل العقاري المطلوب.
وأعطى العجمي مثالاً على التمويل برهن العقار لأرض تبلغ قيمتها 600 ألف ريال، وبين أنه يتم تمويل المستفيد بمبلغ يراوح ما بين 420 ألفا ــ 500 ألف ريال (دفعة واحدة)، أو أن يمول المستفيد بمبلغ يراوح ما بين 700 ــ 850 ألف ريال (دفعة واحدة) لعقار مملوك للمستفيد (فيلا مثلا)، تبلغ قيمتها مليون ريال، وذلك حسب السياسة الائتمانية لدى الممول، على أن يدعم المستفيد بمبلغ 500 ألف ريال منها كحد أقصى.