يبدو أن إشكالية الفساد، ترتبط تاريخياً بمذاهب كلامية، وفلسفية، منها مذهب القدريّة الذي يذهب إلى أن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، ومذهب الجبرية أن العبد مُجبَر على أفعاله، ولا اختيار له، وأن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى، ومرد الإيمان أو الكفر إلى قوة وإرادة لا خيار للإنسان معها، ولذا لا يُعلم هل الإنسان مخيّر أم مسيّر؟.

على هذا يتولّد سؤال كبير وطويل هو «ما فائدة الشرائع والأنظمة والقوانين؟ وهل يمكن أن تجعل من الفاسد بأصل فطرته صالحاً؟» والإجابة على السؤال يلزم منها إثارةُ كمٍ من أسئلة حول قضية سوء الخُلُق، وتحتاج قبلاً إلى دراسات فردية معمقة لحياة وغرائز كل إنسان، كما يستوجب الجواب دراسات مجتمعية بحثية، بحكم أن الفرد يتأثر بالمجتمع ويتطبّع بسلوكه ويتخلّق بطباعه، فالإنسان ابن بيئته.

بحكم مشاهداتنا اليومية نرى التناقض ماثلاً بين حرص بعض المسلمين على العبادات، وبين تفريطه في الأخلاق، وهناك شريحة متديّنة لا تعي أن العقائد والعبادات، والمعاملات كلها إنما شرعت لتهذيب الأخلاق والسمو بها، ولذا يمكن أن يكون المُصلّي شرساً أخلاقياً، والصائمُ نماماً، وقارئ القرآن حاسداً، والحاج حاقداً، والمتصدّق فاجراً، والداعية كذاباً، والبكّاءُ غشاشاً، والمتنسّك حرامياً، ومن المفروغ منه أن هؤلاء المرضى لن يعالجهم الوعظ الذي لم ينقطع منذ 14 قرناً.

نعودُ إلى قضية محورية تتعلق بالمسافة المجهولة بين الدِّينِ وبين التديّن، فنحن متدينون، لكن ليس بالضرورة أن نكون جميعاً مطبقين لنصوص وروح الدِّين الحق، فالتديّن لحق به من العادات، والتقاليد، والطقوس، والتربية الخاطئة ما ألحق به التشويش، وهنا يأتي دور السُلطة العادلة في تشريع الصارم من الأنظمة، وتطبيقها بصرامة، حماية لأموالها، وصيانةً لسمعتها، وتفادياً للنقمة الطبقية.

كم نقرأ آية «وإنّك لعلى خلق عظيم»، وآية «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»، وحديث «إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق»، وغيرها من رسائل الأديان الآمرة بإعلاء شأن الأخلاق، وتقديمها على غيرها من العبادات، إلا أننا نجهل أن كل أمرٍ من أوامر الله يرتبط بقيمة خُلقية. يا رب تكون بلاد العرب بلا لصوص.

Al_ARobai@