طالما أن هناك قانونا ولوائح وأنظمة فمعنى ذلك أن هناك مراحل لابد أن تمر بها أي قضية، بمعنى أن القانون وفي أي قضية قد أعطى للمتقاضين كامل الحق في تقديم دفوعهم وإثباتاتهم أثناء مرحلة التقاضي قبل إصدار أي قرار أو حكم، وهي من أهم شروط تحقيق العدل والإنصاف الذي من أجلهما تم تشريع القوانين.

ما يحدث الآن في وسائل الإعلام هو محاكمات واتهامات في قضايا ما زالت منظورة، رغم أنها أحيلت إلى جهات الاختصاص من قبل رئيس هيئة الرياضة، الذي أتاح الفرصة بهذا الإجراء لكل طرف لتقديم ما لديه لدى الجهات القضائية واللجان المتخصصة كي تصدر قراراتها بناء على ذلك، وللوصول إلى تحقيق العدل والإنصاف.

إنه من المهم عدم الخلط بين إعلان بعض نتائج مرحلة من مراحل التحقيق وصدور قرار قضائي نهائي في القضية، فلا يستقيم أن يصدر الناس أحكاما في قضايا لم تستكمل كافة إجراءاتها ومراحلها القانونية.

إن دور الإعلام الرياضي يبرز في ضرورة توعية الشارع الرياضي إلى ذلك ونشر ثقافة الوعي القانوني لديه، وإيضاح أن ما يصدر من قرارات من لجان متخصصة قد مر بجميع المراحل والدرجات القضائية بما يحقق العدل والإنصاف، ونبذ كل ما يشكك في النزاهة والحياد، وأن القانون يرتكز على قاعدة أنه لا عقوبة إلا بنص، وأن هناك توصيفا في القانون لكل فعل مخالف، وهناك عقوبة مقررة، وهناك ظروف وملابسات لكل قضية تختلف من قضية إلى أخرى.